وافق على 6 قوانين و3 اتفاقيات وناقش أول استجواب خلال الفصل التشريعي الحالي.. حصاد مجلس النواب في أسبوع

19-1-2020 | 17:04

مجلس النواب

 

سامح لاشين

شهدت الفترة من 11 إلى 18 يناير الجاري، زخمًا كبيرًا من حيث قيام مجلس النواب بعدد من الأنشطة يأتي أبرزها تلك الجلسة التاريخية التي حضرها رئيس مجلس النواب الليبى، وتسلم الدكتور علي عبد العال نسخة من الدستور المصرى المترجم للغة الكورية، ومشاركته في اجتماع البرلمان الدولى بجنيف.


وعلى صعيد القوانين والاتفاقيات، فقد تمكن المجلس من الانتهاء من الموافقة على 6 قوانين، خلال تلك الفترة، وكذلك 3 اتفاقيات، كما ناقش أول استجواب خلال الفصل التشريعي الحالي.

وتقدم "بوابة الأهرام" أبرز ما قدمه خلال تلك الفترة:

- استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، واللجنة العامة تجتمع لبحث الأوضاع الليبية الراهنة.
- مجلس النواب ينكس أعلامه حداداً على رحيل السلطان قابوس بن سعيد .
- رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بكوريا الجنوبية يهدى الدكتور على عبد العال نسخة من الدستور المصرى المترجم إلى اللغة الكورية، وذلك بمقر مجلس النواب المصرى .
- مشاركة الدكتور علي عبد العال في الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للإتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف 16 و17 يناير الجارى ، ووجه الدكتور عبد العال خلال مداخلاته فى الاجتماعات عدداً من الرسائل الهامة والتي أكد فيها :
• هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساعد أو تشجع في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب .
• مصر ستقف ضد نقل المقاتلين الأجانب من سوريا لدول أخرى .
• مطالباً الاتحاد البرلماني الدولى بأن يكون له موقف من الحروب بالوكالة .
• مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة .
• كما دعا الدكتور عبد العال لإطلاق اليوم العالمى للمتضررين من الإرهاب.


في جلسة الأحد 12 /1 /2020 قدم المجلس:

- اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال تناقش تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وتؤكد أن الفترة الراهنة تستوجب من الجميع أن يكونوا صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية وجيش مصر الباسل.
الجلســــــــــات العــامة للمجلـــــــس
- في سابقة برلمانية تاريخية عقد المجلس جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال وحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في رسالة واضحة وقوية للعالم بأن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي .
- وافق المجلس في جلسته الثانية برئاسة الدكتور على عبد العال - على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 42 طلب إحاطة مقدم من عدد من النواب بشأن سياسة الحكومة.
- وافق المجلس فى المجموع على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
- أدت النائبة هالة السيد حسن اليمين الدستورية خلفاً للنائب المتوفي السيد حسين موسى ، كما أدى النائب أحمد أبو العزم اليمين الدستورية خلفاً للنائب أسامة هيكل الذى تقدم باستقالته لتعيينه وزيراً للإعلام في التعديل الوزاري الأخير.

وفي جلسة الإثنيـن 13 /1/ 2020
- أحال المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال " 8 " مشروعات بقوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقارير بشأنها للمجلس ، كما أحال " 4 " اتفاقيات إلى اللجان النوعية للدراسـة .
- وافق المجلس على إحالة 66 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
- وافق المجلس من حيث المبدأ وفى المجموع على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة المعروف بـ "الثورة الخضراء"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

كما وافق المجلس على "3" اتفاقيات وهي:
* قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
* قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقي بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لزيادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان مقداره 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وفي جلسة الثلاثاء 14 /1 /202
- أحال المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عدد 4 مشاريع قوانين، واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة.
- وافق المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الإثنين 27 يناير 2020.

كما وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على "6" مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:
- مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع والتهرب من دفع النفقة الزوجية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته .
- مشروع قانون بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة .
- مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
- مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير .
- ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور، وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس وتعقيب الوزيرة، عرض الأستاذ الدكتور رئيس المجلس طلب سحب الثقة المقدم من عشر الأعضاء، وعند تحقق سيادته من عدم وجود جميع الموقعين على الطلب، وافق على الاقتراح الثاني بالانتقال إلى جدول الاعمال، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.

وجاء أبرز الرسائل التي قدمها رئيس المجلس خلال الجلسات هي:
- لأمن القومى الليبى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى ، ولابد من وضع حد للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبى، واتفاق تركيا والسراج يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، البرلمان المصرى يدعم الموقف الشجاع ل مجلس النواب الليبى .
- ليست هناك نية لتصفية شركات قطاع الأعمال العام، وهدف الدولة إعادة الهيكلة بعد فشل الخصخصة.
- الجميع يدعم الفلاح ومهتم به وبالأخص الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودائماً ما يسانده، ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جداً تجاه الفلاح.
- الاستجواب أداة اتهام للوزير ولا يجوز إقحام وقائع جديدة خارج موضوعه.
- المجلس أقر سابقة برلمانية جديدة بإثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة، مشددا على أن صورة معروضة في الاستجواب قد تكفي لمسائلة حكومة بأكملها.
- رئيس المجلس يوجه الشكر والتقدير باسمه واسم أعضاء مجلس النواب للرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده غير المسبوقة في الاهتمام بصحة الشعب المصري.
- البرلمان وقاعته لهما تاريخ كبير يتجاوز الـ 153 عاما ويجب احترام التقاليد البرلمانية.
- دور المجتمع المدني مهم ولا يقل وطنية عن دور أي مؤسسة حكومية أو وطنية.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]