بعد إلغائها من فواتير الكهرباء.. رسوم النظافة تبحث عن جهة جديدة لتحصيلها

14-1-2020 | 16:50

فواتير الكهرباء

 

إيمان فكري

أعاد قرار وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، بحذف رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء، بعد سنوات من الخلاف حولها، التساؤلات  حول  قضية القمامة في القاهرة الكبرى، ومصير تلك الرسوم عقب إلغاء تحصيلها، ومن سيتولى مسئولية تحصيلها، وهل سيسبب هذا القرار زيادة في الرسوم على المواطنين؟

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، وبحضور وزير الكهرباء، بالأمس، ناقشت 4 طلبات إحاطة، مقدمة من النواب، حول الرسوم التي تم تحصيلها على فواتير الكهرباء، تحت بند رسوم النظافة، وقال وزير الكهرباء: "حاولت على مدار 4 سنوات الحصول على قرار لإلغاء تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لأنها لا تدخل في عملنا، معلنا موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وسيكون إصدار آخر فاتورة بها رسوم نظافة خلال يونيو 2020".

وأكد وزير الكهرباء، خلال اجتماعه بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن رسوم النظافة التي تم تحصيلها في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 بلغ 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات، وتم توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% تذهب مصروفات إدارية.

قصة رسوم النظافة مع وزارة الكهرباء
بدأ تحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء، منذ عام 2003، عن طريق تعاقد هيئة النظافة بالقاهرة مع وزارة الكهرباء، بتحصيل رسوم النظافة مقابل نسبة من التحصيل تصل إلى حوالي 5%، وتم الطعن على هذا القرار، وحكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وتم إلغاء الرسوم من الفواتير، ورفض وزارة الكهرباء وضعها على الفواتير مرة أخرى.

وفي عام 2005 تم تعديل قانون النظافة العام، بفرض رسم يبدأ من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدات السكنية، ومن عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها للأماكن والوحدات غير السكنية يؤديها شاغلوا العقارات المبنية والأرض الفضاء المستغلة بصفة شهرية، وتم عرض القانون على مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتم الحصول على موافقة بذلك الأمر، ولكن كان هناك رفض من وزارة الكهرباء، وحاولت هيئة النظافة سلك بعض الطرق لتحصيل الرسوم إلا أنها باءت بالفشل، وبتدخل من مجلس الوزراء، تم إدراجها مرة أخرى إلى فاتورة الكهرباء، ومنذ الوقت، تقوم وزارة الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء، واعتاد المواطنون على هذا الأمر.

تفاصيل القرار
في تفاصيل قرار إلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء، قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار إلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية يشمل جميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية، وليس لها علاقة بنوع العداد أو تصنيف المشترك، وأن فاتورة استهلاك يوليو المقبل ستكون خالية من رسوم النظافة.

وأضاف "حمزة"، أن وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية ليس لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالنسبة لرسوم النظافة التي يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية ويقتصر دورها على تحصيل القيمة المحددة من قبل المحليات.

أسباب إلغاء رسوم النظافة
وعن أسباب إلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء، يؤكد النائب إيهاب منصور عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك مشكلة كبيرة في آلية تحصيل رسوم النظافة، وفي توزيعها، وهناك تضارب في أرقامها بين المحافظة والوزارة وهيئة النظافة، فمندوب المحافظة، أكد أنه تم تحصيل 156 مليون جنيه رسوم نظافة، فيما قال وزير الكهرباء أنه تم تحصيل 566 مليون جنيه خلال العام الماضي، وعلى جانب آخر فإن جميع الإحصائيات تؤكد أن ما يتم تحصيله لا يقل عن 2 مليار ونصف سنويا، وهذا يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة جدا في قضية القمامة، فلماذا يتم تحصيل رسوم على فواتير الكهرباء دون إفادة.

ويؤكد عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه بعد تفاقم هذه الأزمة قدم طلب إحاطة والذي استجاب له وزير الكهرباء خلال الاجتماع مع اللجنة، وقرر إلغاء رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء من شهر يوليو القادم، ويكون آخر تحصيل لها في شهر يونيو القادم.

المسئول عن التحصيل

من المسئول عن تحصيل رسوم النظافة بعد إلغائها من على فواتير الكهرباء، يجيب عن هذا السؤال، النائب إيهاب منصور، مؤكدا أن تراكم القمامة مشكلة خطيرة في مصر ولا يتم استغلالها، على الرغم من إمكانية تحويلها إلى مصدر دخل، ولكن لا يوجد لها هيئة أو شركة مسئولة عن القمامة في مصر، فهى منظومة بلا "أب"، لذلك يطالب بسرعة إنشاء هيئة مسئولة عن النظافة في الدولة مثل الشركة القابضة للمياه، ويكون لها فروع في كل محافظة، وخطة متكاملة وسيستم واضح لها، لأن بدون وجود هيئة للقمامة سيتدهور الوضع بشكل أكبر، وهذا الأمر يخص لجنة الإدارة المحلية، فلابد من سرعة إنجاز عمل هيئة لإصلاح منظومة القمامة في مصر.

وعن زيادة رسوم النظافة على المواطنين، يوضح عضو مجلس النواب، أن زيادة رسوم النظافة إذا تم سيكون في صالح المواطنين، فالمواطن كان يدفع حوالي 6 جنيهات شهريا ولا يوجد نظافة من الأساس، لكن إذا دفع حوالي 30 جنيها مقابل جمع القمامة، والشعور بأن هناك اهتمامًا بالنظافة بالقاهرة الكبرى، سيوافق بالطبع على زيادة رسوم النظافة، وسيتم النظر في هذا الأمر في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

قرار غير صحيح
فيما أكد المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة السابق، ومستشار محافظ القاهرة السابق، أن قرار إلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء، قرار مرفوض وغير صحيح، معللا ذلك بأن فاتورة الكهرباء من الفواتير التي يلتزم المواطنون بدفعها شهريا، فكانت تلزم المواطن بدفع رسوم النظافة التي تعتبر مبالغ رمزية، فكان يتم تحصيل حوالي 145 مليون جنيه سنويا، ولا تكفي مستحقات الشركات العاملة بالنظافة.

ويوضح، رئيس هيئة النظافة السابق، لـ"بوابة الأهرام"، أنه تم التعاقد مع وزارة الكهرباء منذ عام 2003 على جمع رسوم النظافة شهريا على فاتورة الكهرباء، مقابل الحصول على نسبة من التحصيل 5%، وتم إلغاؤها عامين بقرار من المحكمة الإدارية العليا، وتم عرض القانون على مجلس النواب والوزراء مرة أخرى والحصول على موافقة، وعندما رفضت وزارة الكهرباء إدراجها مرة أخرى للفاتورة، قامت الهيئة بمحاولات تحصيل الرسوم من خلال الضرائب العقارية ولكنها فشلت، لذلك تدخل مجلس الوزراء في الأمر وأعاد رسوم النظافة لفواتير الكهرباء مرة أخرى.

ويتابع: أن إلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء سيجعل نسبة التحصيل تقل، ومنها لا تعمل شركات النظافة المسئولة، ويحصل تدهور بالمنظومة، كما أنها من المتوقع زيادتها إذا تم تحصيلها من خلال أجهزة أخرى، لذلك يطالب رئيس هيئة النظافة السابق، بعودة تحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء، نظرًا لأن المواطنين اعتادوا على هذا الأمر، وأنها أكثر الفواتير ضمانا وأمانا لضمان تحصيل الرسوم.

زيادة الرسوم
وفي غضون إلغاء وزارة الكهرباء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء، تنظر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة مناقشة الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، كأحد التشريعات المهمة في إطار تطوير منظومة النظافة.

وتضمنت أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي يتضمن تعديل المادة 8، بما يؤدي إلى إعادة تنظيم قيمة الرسم الشهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء والتخلص منها بطريقة آمنة، مع إعفاء دور العبادة من هذا الرسم، ويصدر ضوابط وفئات الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة.

وجاءت الرسوم الجديدة المقررة بمشروع القانون الجديد مقابل خدمة جمع القمامة والتخلص منها بطريقة آمنة، كالتالي:

- من 4 جنيهات إلى 30 جنيها بالنسبة للوحدات السكنية.
- من 30 جنيها إلى 200 جنيه شهريا للوحدات التجارية والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
- بما لا يجاوز 500 جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
- بما لا يجاوز 700 جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
- بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
- تعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم.

اقرأ ايضا:

الأكثر قراءة

مادة إعلانية