خبراء: تعديلات قانون الإيداع تسمح للبنك المركزي بتأسيس شركة خاصة لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية

13-1-2020 | 21:43

البنك المركزي المصري

 

علاء أحمد

أكد خبراء ومسئولون ب سوق المال ، أن التشريع الذي وافق عليه البرلمان فيما يخص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك في المجموع مع إحالته لمجلس الدولة، يعد تشريعا هاما ل سوق المال .


ويقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها.

يقول الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، لـ"بوابة الأهرام" إن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 قد صدر لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق الحاضرة، متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإيداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية، تحديدا لحقوق والتزامات المتعاملين على هذه الأوراق، كما نظم القانون المذكور كذلك أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

أضاف أنه في عام 2018، أُجيز، بموجب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء بورصات خاصة يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، تتم عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بها وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.

أوضح أن مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية وافق فى 23 يونيو 2019 على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

ووفقا للدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإنه بموجب تلك التعديلات التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة ووافق عليها البرلمان مبدئيا، يصبح القانون شاملا لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء في السوق الحاضر أو المستقبلي.

ويوضح أن تعديلات القانون جاءت لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز الاستثمار الأجنبي، خاصة أنه يمثل تشريعا هاما ل سوق المال والسندات والأذون الحكومية.

ويضيف عمران أن تطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية واستيعابها للمتغيرات التي تحدث في نشاط سوق رأس المال هو لتدعيم تنافسية ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد القومي وحماية المتعاملين.

وذكر أن التعديل المقترح تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.

وقال: إن من أهم ما تناوله التعديل السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

اقرأ ايضا:

مادة إعلانية

[x]