خبراء اقتصاد يطالبون "المركزي" بمد مبادرة الـ7% لتمويل الآلات والمعدات للمشروعات الصغيرة

13-1-2020 | 18:41

البنك المركزي

 

محمد محروس

طالب خبراء اقتصاد .aspx'> اقتصاد البنك المركزي بمد مبادرة تمويل الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس بفائدة 7%، ل تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.


كان البنك المركزي ، أعلن مساء الأحد، وقف مبادرة تمويل الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس بفائدة 7% بعد استنفاد البنوك شريحة الـ 5 مليارات جنيه المخصصة لـ (آلات ومعدات) من ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي أطلقها في بداية 2016.

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ي، إن البنك المركزي يمكنه تمديد المبادرة بعد النجاح الذي حققته في توفير تمويل بتكلفة مخفضة للقطاع الصناعي، الذي يؤدي إنتاجه لتوفير احتياجات السوق المحلية وفتح أبواب للتصدير بالخارج.

كان البنك المركزي قد أطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5% ل تمويل المشروعات الصغيرة، و7% ل تمويل المشروعات المتوسطة، لاستيراد الآلات والمعدات في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.

وقال عبده إن أمل ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ال مصر ي في نشاط التصنيع الصغير الذي يحل العديد من مشاكل الدولة بتوفير المزيد من فرص العمل ويوفر مستلزمات إنتاج المصانع الكبيرة التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة ما يضغط على الاحتياطي النقدي.

تضمنت المبادرة تخصيص 10 مليارات جنيه ل تمويل المشروعات المتوسطة "رأس المال العامل" بفائدة 12% للمشروعات المتوسطة بنفس المجالات، ولكن هذه الشريحة تم إيقافها العام الماضي بعد استنفاد المبلغ المخصص لها.

وأكد البنك المركزي إمكانية استفادة القطاع الصناعي من مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي التي تم الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي، بفائدة متناقصة 10% للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه، وتم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لها.

ويقول عبده إن المركزي يمكنه تقسيم فوائد المبادرات المتعلقة بالأنشطة الصغيرة والمتوسطة عبر شرائح بحيث يكون الأقل للأنشطة الصناعية ثم رفعها تدريجيًا على النشاط الزراعي ثم الخدمي ويكون أعلى فائدة على القطاع التجاري.

وضخت البنوك تمويل ات بقيمة 160 مليار جنيه في تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية نوفمبر الماضي.

ويقول خبراء اقتصاد .aspx'> اقتصاد إن الفائدة المخفضة الموجهة للقطاع الصناعي تسهم في خطط الدولة الرامية إلى إدخال ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد غير الرسمي إلى ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد الرسمي، عبر استقطاب آلاف العملاء الجدد إلى المنظومة بحثا عن مصادر لل تمويل والتوسع.

ويقول نادي عزام، الخبير ال مصر في، إن المشروعات متناهية الصغر ترتبط كثيرًا بقطاع الشباب وتسهم بشكل كبير في معدل النمو ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ي، ما يتطلب تجديد المبادرة المتعلقة بها من قبل البنك المركزي ال مصر ي.

أكد عزام أن مبادرات الفائدة المخفضة للمشروعات الصغيرة ساهمت في خفض حجم ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد غير الرسمي في مصر من 21.43% من إجمالي الناتج المحلى خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2017 إلى 19.1% من الناتج المحلى الإجمالي .

مادة إعلانية

[x]