وزارة التخطيط تسلم "الاتصالات" مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية

13-1-2020 | 15:18

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

 

أحمد سعيد طنطاوي_ محمود عبدالله

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ية اليوم بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعاً للتحول الرقمي و ميكنة الخدمات ، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا)، في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وقالت السعيد، إن الدولة المصرية تبنت توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، مؤكدة أن هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات وإجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

أضافت السعيد أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة، أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصاد .aspx'> اقتصاد ي دقيقة في فترة استثنائية.

وأكدت حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي و ميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الوزارة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي و ميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019 أشارت السعيد إلى انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية. وفي إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضافت السعيد أنه تم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعي.

وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بما تحقق من خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي ، متمنية التوفيق والنجاح لوزارة الاتصالات في إدارة هذا الملف المهم.

حول قائمة المشروعات التي تم تسليمها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ية، أنها تضمنت عدد (20) مشروعًا تمثلت في مشروع المحول الرقمي القومي، ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجاري (المنشآت ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد.

من جانبه، أكد طلعت على أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل في ملف التحول الرقمي تحت مظلة مصر الرقمية والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال حكومة تشاركية متكاملة بما يساهم في تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين؛ موضحا أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارتين لضمان أن تتم عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح وزير الانصالات أن مصر تسرع الخطى في مضمار التحول الرقمي الذي سيساهم في تحقيق الشفافية، وحوكمة الأداء الحكومي وترشيد موارد الدولة، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، كما تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المباني الحكومية والتي يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وأضاف طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منوطة بمشروع التحول الرقمي بكافة جوانبه وعناصره، وستعمل على استكمال مسيرة نجاح وزارة الإصلاح الإداري وتنفيذ المشروعات بالتنسيق والتكامل مع كل الوزارات وأجهزة الدولة؛ مؤكدا على أن الشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارتين لن ينتهي اليوم ولكنه يبدأ ويتجدد ويتم التوسع في محاوره.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يناير الجاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (وزارة التنمية الإدارية سابقًا) المتعلقة بالميكنة و التحول الرقمي ، وذلك في إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومي وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

[x]