المالية: موازنة "2020-2021" تستهدف معدل نمو 6.4% وخفض الدين إلى 80% وتقليص العجز الكلي إلى 6.2%

7-1-2020 | 12:12

وزارة المالية

 

محمد محروس

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التى يجرى إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، ستُترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ية والاجتماعية والبشرية، بحيث يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، من خلال التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعَّالة التى تُسهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات، التى مازالت تحظى بإشادات دولية.


وأضاف أنه يجرى التنسيق حاليًا مع المسئولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة فى العام المالى المقبل تُعَّظم من أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج قومية متميزة لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية، وتحديث المنظومة التعليمية، وبناء الوعى الثقافي، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذى يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة وال اقتصاد .aspx'> اقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وقال إن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلى، ورفع معدلات النمو ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ى، على النحو الذى يُعَّظم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وبهما يتحقق التقدم ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ى، وحتى تكون هناك فرصة لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، والمضى قدمًا فى المشروع القومي للتحول الرقمى والانطلاق بقوة وفق أحدث الخبرات الدولية والتقنية للوصول إلى «مصر الرقمية»؛ بما يضمن إرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، والإجراءات والإدارات الضريبية والجمركية.

أشار الوزير إلى أن هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ى، واستدامة تحسن المؤشرات المالية لصالح الشعب المصري والأجيال القادمة، لافتًا إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تحقيق معدل نمو ٦,٤٪، وتقليص العجز الكلي إلى ٦,٢٪، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى ٨٠٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي؛ بما يُسهم في زيادة تنافسية ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد القومي والعالمي.

أضاف الوزير أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ي، ويدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

مادة إعلانية

[x]