خبراء: تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار يقضي على البيروقراطية وينهي النزاعات الاستثمارية

6-1-2020 | 19:19

الخبير الاقتصادي خالد الشافعي

 

محمود عبدالله

قال خبراء الاقتصاد والاستثمار، إن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تعزز من جذب الاستثمار الأجنبي لمصر، وتقضي على البيروقراطية والروتين التي يواجهها المستثمرون، فضلاً عن الإنهاء على النزاعات الاستثمارية التي عطلت المستثمرين خلال السنوات الماضية.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار على أن تكون برئاسته، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة

وتضم في تشكيلها رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون (عضواً ومقرراً)

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إنه منذ إعلان التعديل الوزاري، خاصة ما يتعلق بتولى رئيس الحكومة بنفسه ملف الاستثمار، كانت هناك مؤشرات لمثل هذه الخطوة ولتشكيل هذه اللجنة، من أجل ثقل ملف الاستثمار ويجعله أكثر حسما وانجازا، فى ظل بعض التراجع والبيروقراطية الواضحة لدى الجهات العاملة في ملف الاستثمار في مصر.

أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن الدولة أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، وذلك بالتزامن مع إشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية.

وأكد أن هذه اللجنة تهدف لتعزيز الاستثمار الأجنبي لأنه يسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق وإتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصرى، وهنا لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية، حيث قامت الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة.

ولفت "الشافعي" إلى أن كل هذه الإجراءات جعلت مصر في وضع أفضل، لكننا كنا في حاجة إلى دماء جديدة لانقاذ وإنجاز واستغلال كل ما قامت به الدولة، والترويج بشكل فعلي إلي هذه الملفات لجذب مستثمرين، ومن هنا جاء تشكيل هذه اللجنة ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة تحسين في ملف الاستثمار الأجنبي.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إنه بعد إلغاء وزارة الاستثمار، كان لزامًا وجود لجنة مسئولة عن الاستثمار، موضحًا أن اللجنة ستكون مختصة بشكل أكبر بفض وتسوية منازعات الاستثمار، لأن عدم نجاح وزارة الاستثمار خلال السنوات الماضية في فض تلك المنازعات، كان أحد أسباب عدم الجدوى من استمرارها.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن منازعات الاستثمار تستدعي التشابك مع غالبية الوزارات في الدولة، وبالتالي كانت وزارة الاستثمار منفردة تواجه كل التحديات الموجودة مع الوزارات السابقة.

أكد أن اللجنة الوزارية التي تم تأسيسها ستتغلب على المشكلات التي كانت تواجه وزارة الاستثمار في الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن تأسيسها جاء في وقت مناسب، خاصة مع التزامن بما توحي إليه المؤشرات الاقتصادية بأن الفترة المقبلة ستشهد نموًا عاليًا، ومن ثم ينبغي تركيز الجهود نحو الاستثمار ومواجهة أي نزاعات استثمارية أو قضايا اقتصادية معلقة.

الأكثر قراءة

[x]