رئيس اتحاد العمال: ندرس وضع نظام موحد للحوافز لعلاج الخلل فى الأجر المكمل

30-12-2019 | 14:29

جانب من الاجتماع

 

محمد خيرالله

أعلن النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب ، أن لجنة القوى العاملة سوف تنتهي من مناقشة الدراسة التي أعدتها الحكومة بشأن علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية، وأن هذه الدراسة معروضة أيضا على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وصولا إلى صيغة توافقية لمعالجة السلبيات الناتجة عن تطبيق القانون وبما يحقق العدالة والمساواة.


وكشف المراغى فى اجتماعه والنائب محمد وهب اللـه، الأمين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلي العاملين ب النيابات والمحاكم أن المادة 42 من قانون الخدمة المدنية، أعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف في تطوير الأجل المكمل في 30 يونيو 2015.

وأشار على عبد الوهاب رئيس النقابة العامة للعاملين ب النيابات والمحاكم نائب رئيس اتحاد العمال إلى أن الخلل فى الأجور بهذه الجهات ناتج عن وجود قانونين لتنظيم العمل هما قانون الخدمة المدنية وقانون السلطة القضائية الذي أعطى لكل هيئة موازنة مستقلة مما أحدث تفاوتا عند تحديد الأجر المكمل بين هذه الهيئات القضائية.

وطالب بوضع هيكل وظيفي موحد يستفيد منه نحو 90 ألف عامل وتأكيد أحقية المنتخبين في المنظمات النقابية في عضوية لجان الموارد البشرية والتظلمات وفقا لقانوني الخدمة المدنية والمنظمات النقابية العمالية.

ومن جانبه، طلب سليمان حسين محمود نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية بأسوان بعدم المساس بالبدل النقدي للسفر المقرر للعاملين بالمحافظات النائية منذ عام 1942، مناشدا وزير المالية بإلغاء قراره في أكتوبر الماضي بفرض ضريبة وحرمان العاملين من قيمة الوجبة الغذائية المقررة على تذاكر السفر بواقع ثلاث مرات في العام.

وكانت القيادات العمالية قد أعربوا عن ارتياحهم باختيار المستشار عمر مروان وزيرا للعدل موجهين التهنئة له من جميع العاملين بالدولة، وطلب النائب محمد وهب اللـه، بإعداد تقارير تفصيلية عن المطالب المشروعة للعاملين ب النيابات والمحاكم والتي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، وذلك لعرضها على المستشار وزير العدل في اجتماع قادم.


جانب من الاجتماع

الأكثر قراءة

[x]