"الكيانات الإرهابية" و "التصالح في البناء وتنظيم الدواء".. أبرز قوانين البرلمان في 2019

1-1-2020 | 00:39

مجلس النواب - أرشيفية

 

غادة أبوطالب

أصدر مجلس النواب العديد من التشريعات المهمة، عبر جلساته خلال عام 2019، التي تعد ترسيخاً لدعائم النظام الديمقراطي، وتسهم في تحقيق أمن وأستقرار المجتمع وتعالج عددا من الإشكاليات الملحة و تحقق صالح المواطن المصري وتلبي متطلباته.


"بوابة الأهرام" ترصد خلال تقريرها أبرز القوانين التي خرجت من رحم البرلمان في العام المنصرم:

حيث تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي يعد من القوانين المكملة للدستور التى تحتاج الموافقة النهائية عليها إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وهدف التعديل إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية، فأستبدل التعديل نص المادة"5" من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنص الأتى: "ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل".

كما أصدر المجلس قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل مسماه ليصبح قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية".

كما أصدر مجلس النواب قانوناً يقضي باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لمدة 3 سنوات أعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019 ، وبموجب هذا القانون تستمر محاكم الاستئناف نظر دعاوي النقض فى الجنح، مما يخفف العبء على محكمة النقض.

كما أصدر المجلس قانونا بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85،88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وجاء هذا القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية.

كما أصدر المجلس قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أستكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية لعدة أسباب فى مقدمتها أن الصندوق يتم تمويله من الباب السادس فقط من الميزانية الأمر الذى أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظرًا لروتين الصرف من هذا الباب الذى يتطلب موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما أصدر المجلس خلال عام 2019 القانون المنظم للحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة ، وقانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، وكذا قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، وقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، وقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.

كما أقر مجلس النواب عددا من التعديلات على القوانين ومنها قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة. وكذلك تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وقانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.

كما تمت الموافقة خلال 2019 على مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وتمت الموافقة كذلك على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الممتنع عن سداد النفقة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، بعد انتهاء مراجعته من مجلس الدولة
كما وافق مجلس النواب خلال 2019 على التعديلات الجديدة بعد الإشكاليات التى واجهت التطبيق علي خلال الفترة الماضية، بعد صدور القانون. وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع بأغلبية ثلثي الأعضاء على قانون الحفاظ على التراث المعماري.

كما تمت الموافقة على قانون، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.

الأكثر قراءة

[x]