بدأت الغرف الصناعية، الاستعداد للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والمقرر انطلاقها يناير 2020، وتستمر حتى يونيو 2020، وتهدف تلك المبادرة إلى تحفيز الطلب على المنتجات الوطنية، فضلا عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة
موضوعات مقترحة
وأشار بيان اتحاد الصناعات، إلى أن عدد الشركات التي قررت الانضمام للمبادرة نحو 2600 شركة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات وما زالت الاتصالات قائمة لجذب شركات أخرى بحسب بيان اتحاد الصناعات.
ومن المقرر أن تشارك في المبادرة شركات في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود ، الصناعات الكيماوية ، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء.
وبحسب البيان، من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية، والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع؛ حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.
ومن جانبهم، وصف عدد من الصناع المبادرة بأنها إيجابية وتحقق أكثر من هدف سواء من خلال تحريك السوق المصري وزيادة الطلب علي المنتجات المحلية ما يعني زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، ومن ناحية أخرى التخفيف عن كاهل المستهلك المصري في وجود منتجات بتخفيضات حقيقية.
"بوابة الأهرام" التقت عددا من الصناع لتتعرف أكثر عن المبادرة وآليات تنفيذها ونسب الخصم في كل منتج ومن يضمن أن تكون التخفيضات حقيقية
الأثاث
وصف أحمد حلمي رئيس غرفة الأثاث، مبادرة الرئيس بأنها من أهم المبادرات منذ فترة كبيرة جدا، ولاقت ترحيبا، من كل الشركات؛ لأنها تمس الصناعة، خاصة ملف التسويق للصناعة المصرية بشكل كبير، وتحفيز المستهلك على الشراء، مؤكدا أن نجاح المبادرة سيغري بتكرارها في مجالات مختلفة سياحة او عقارات وخلافه.
ولفت إلى أن المبادرة تتواكب مع مبادرة صناع الاثاث بدمياط لتشجيع البيع وبدأتها بشكل عملي، حيث تم عمل خصومات وصلت إلي 40% ومن المقرر ان تتراوح نسبة الخصم خلال المبادرة الرئاسية نحو من 20 إلي 40%.
وكشف عن أن الفترة الماضية شهدت ركود في قطاع الأثاث في الصناعات الصغيرة والورش الصغيرة، مشيرا إلى أن الغرفة تقدمت سابقا بمقترح لرئيس الوزراء، ووزير الصناعة بضم صغار المصنعين الذين ليس لهم منافذ تجارية في معرض يجمعهم في القاهرة، ويكون في قاعة المؤتمرات، ويضم معروضات الأثاث والمفروشات والرخام والزجاج، علي أن يظل المعرض مقام لمدة اسبوع تتحمل وزارة الصناعة نسبة من التكاليف، ولكن لم نتلق رد حتي الآن،
الأجهزة المنزلية
قال بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية، إن المبادرة مهمة جدا وتمس الأسرة، وتستهدف كل المستهلكين بنسبة خصم معينة، وسيكون هناك نسبة خصم إضافية لحاملي البطاقات التموينية، كما أن الشركات ستكون خصوماتها حقيقية.
وأضاف أن المبادرة ستنعش السوق وتحقق رواجا كبيرا للسوق الذي يشهد حالة من الكساد منذ فترة ، والمبادرة ترجمة حقيقية لما كان يطالب به الصناع الحكومة بالتدخل لحل حالة الكساد الذي تشهدها السوق، متمنيا أن تسعي الحكومة لخلق حلول ابتكارية لخدمة الصناعة مثلما يفعل الرئيس دائما
كما أن المبادرة ستخلق حالة رواج في السوق وهذا معناه ببساطة إفادة كل الأطراف صانع ومستهلك ودولة من خلال زيادة موارد الدولة؛ لأنه كلما تحرك السوق زادت الحصيلة الضريبية.
خصم إضافي لبطاقات التموين
وعن نسبة الخصومات في الأجهزة المنزلية، أفاد ديمتري، بأن متوسط نسبة الخصومات المقدمة حتي الآن من شركات الأجهزة المنزلية ستكون نحو 15.2% ، كاشفا عن وجود مقترح يفيد أن الصناعة المحلية التي تحقق 40% قيمة مضافة (وهناك مطالب أن تكون تلك النسبة 25% فقط) سيتم منحها خصمًا إضافيًا مدعمًا من الدولة ليسري فقط لحاملي البطاقات التموينية في مصر والمقدرة بـ22 مليون بطاقة تموينية جملة 65 مليون فرد، ليحق لمن يحمل البطاقات التموينية الحصول علي تخفيض إضافي.
25% خصم خلاطات المياه
قال أحمد عبدالجواد، عضوغرفة الصناعات الهندسية، إن المبادرة الرئاسية ستحقق انتعاش للسوق في مصر وتشجع على الإقبال علي المنتج المصري الذي ينافس بل ويتفوق على المستورد، كما أن المبادرة ستكون لها دور إيجابي في التخفيف عن كاهل المستهلك من خلال وجود منتج متميز مصري بسعر تنافسي وجودة عالمية، وإضافة على تلك التخفيضات سيكون البيع بالتقسيط المريح.
وأوضح أنه من المتوقع حتي الأن مشاركة نحو 20 مصنع من مصانع خلاطات المياه في مصر، مشيرا إلي أن نسبة الخصم من المقرر أن تكون نحو 20 إلي 25%.
مواد البناء
قال كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء اتحاد الصناعات: «نحن كمجتمع صناعي ممتنين جدا بمبادرة الرئيس، وهي مبادرة ستفيد الجميع مصنعين وتجار ومستهلكين»، مضيفا أن نسبة الخصم علي مواد العازلة ستتراوح من 10 الي 20%.
وأكد أن الغرفة لديها استعداد لتقديم تقسيط مباشر من خلال شركاتها ومصانعها للمستهلك مباشرة دون أي فوائد بنكية وذلك إضافة لما تقدمه المبادرة من التقسيط من خلال البنوك، وهذه الخطوة من الغرفة تأتي في إطار الدعم الكامل لمبادرة الرئيس وتحقيق هدفها سواء للصانع أو المستهلك.
وتابع: عدد الشركات المسجلة في الغرفة حوالي الفي شركة، متوقعا أن تشارك في المبادرة نحو 15% من اجمالي الشركات المسجلة بالغرفة.
السيراميك
أكد شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك اتحاد الصناعات، أنها مبادرة مهمة جدا وستحقق انتعاشة للسوق، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من كل الشركات المسجلة بالشعبة للمشاركة بمبادرة الرئيس.
وطالب عفيفي، بوجود وضوح أكثر في آليات تنفيذ المبادرة حتى تحقق هدفها، لافتا إلى أن متوسط نسبة الخصم المقرر ستكون نحو40%.
15% خصم علي منتجات البلاستيك
قال خالد أبو المكارم، شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن المبادرة ستحقق هدفين بحجر واحد، تنشيط وإنعاش السوق وما ينعكس ذلك علي الصناعة من جهة، وخصومات وإفادة للمستهلك من جهة أخرى.
وتابع: أن الخصومات ستكون نحو 15% على منتجات البلاستيك خاصة الاستهلاكية التي تمس كل بيت.
50% خصم على الملابس
قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، إنه من المقرر حتى الآن مشاركة نحو 250 شركة، متوقعا أنه خلال الأيام المقبلة ستشهد زيادة في عدد الشركات، لافتا إلى أن نسبة الخصم المقررة ستكون خصمًا من 15 إلى 50%.
وأضاف أن المبادرة ستحقق انتعاشًا لسوق الملابس في مصر والذي يعاني من الركود.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أشاد حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أن نسبة الخصم لشركات البرمجة ستكون نحو 20%
وطالب الليثي بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية خلال الفترة المقبلة خاصة مع توجه الدولة للرقمنة، ما سيؤدي لوجود طلب محلي شديد علي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البنوك والتعليم والصحة وكل المجالات.
الأواني المنزلية
قال أحمد عبدالفتاح عضو مجلس شعبة الأواني المنزلية اتحاد الصناعات، إن شراء المُنتج المصنع محليًا وعلى وجه الخصوص السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة هو هدف المبادرة الرئاسية، ويتشارك في إنجازها الدولة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، وإطلاق المبادرة تؤكد اطلاع القيادة السياسية بظروف السوق المحلية، لافتا إلى أن نسبة الخصم علي الأواني المنزلية ستكون نحو 20%.
وتمني عبدالفتاح، انطلاقا من تلك المبادرة الاهتمام بالصناعة المحلية بحلول جذرية تتخطى الحلول المؤقتة؛ من خلال إعادة دراسة الاتفاقية التجارية مع تركيا فى ظل المعطيات الحالية لإنصاف الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستنتهى فى 2020، مطالبا بحملات تركزعلى تغيير سلوك المستهلك المصرى نحو الإقبال على المنتج المحلى، ومقاطعة المنتجات التركية تحديدا، وعمل مناطق حرة بالدول الأفريقية تكون منصة لدخول المنتج المصرى بقوة إلى هده الأسواق مدعومة بجهود سياسة مكثفة.