خبراء: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري.. ونشاط مرتقب بالقطاع في 2020

22-12-2019 | 16:46

مؤتمر الأهرام الاقتصادي الرابع

 

محمود عبد الله

قال المهندس حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقارى من القطاعات الجاذبة للاستثمار، ولكن يحتاج إلى مجموعة من العوامل خلال الفترة المقبلة أبرزها تقديم تسهيلات للشركات وانخفاض أسعار الأراضى.


وأضاف خلال المؤتمر الرابع لـ"الأهرام الاقتصادى" تحت عنوان "الاقتصاد الرقمى وآفاق النمو" أن القطاع العقارى يشارك فى التنمية ولكن لابد من الربح؛ حيث لجأت الشركات العقارية خلال الفترة الماضية إلى إقامة وحدات سكنية للإسكان الفاخر، لذلك لابد من التنوع فى المشروعات العقارية من جانب هذه الشركات.

وأكد صبور أن الفترة المقبلة تشهد استمرار الشركات القوية التى تتمتع بملاءة مالية، موضحًا أن القطاع العقاري يشهد تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العام المقبل سيكون أفضل من العام الماضى.

وأوضح أن هناك خطورة شديدة على المطورين العقاريين الذين لا يمتلكون الخبرة، بالإضافة إلى خطورة أيضا على المشترى من جانب هذه الشركات، متوقعًا أن تشهد هذه الشركات مشاكل عديدة، خاصة التى تقدم مددا طويلة فى الأقساط.

وأضاف أن تصدير العقار لا يتم في مصر إلا فى حالة لجوء المطور إلى بناء الوحدات التى يرغب فيها العرب والأجانب، وهذا غير متوافر حاليا، بالإضافة إلى الاهتمام بتشطيب الوحدات وتسجيلها، مشيرا إلى أن مصر مغرية جدا للاستثمار فى القطاع العقارى.

ومن جانبه، قال آسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، ان عام 2020 عام التفاؤل العقاري، متوقعا أن الطلب كبير وهذا سينعكس على حركة الشراء مع بداية العام.

وأضاف أن الطبقة المتوسطة هي الشريحة الأكثر طلبا في المجتمع وأصبح هناك تحسن في وضعها الاقتصادي حاليا وبحاجة لتوفير وحدات سكنية لها.

وأوضح أنه يجب توفير أراض بفكر المطور العام لتكون مظلة للتنمية خارج القاهرة الكبرى، كما أن تسجيل العقار تحد كبير أمام ملف تصدير العقار فالعميل الأجنبي يريد الاطمئنان على استثماراته وأمواله.

ولفت إلى أن التمويل العقاري لا يعمل إلا بتسجيل المشروع والوحدة رغم أن العديد من الوحدات والمشروعات غير مسجلة، وبالتالي يكون من الصعب الاستفادة من التمويل العقاري.

وأشار إلى أن وحدات مشروعي سكن مصر ودار مصر المستفيدان الأكبر من نشاط التمويل العقاري؛ لأنها وحدات جاهزة التسليم ومسجلة وهي وحدات مملوكة للدولة، كما يجب توحيد الجهات المسئولة عن تسجيل الوحدات والمشروعات العقارية.

وأكد أن أساليب منح الأراضي جيدة وشهدت إقبالًا من المطورين العقاريين، موضحًا أن نظام المزاد سجل في الآونة الأخيرة تراجعا في الطلب عليه، خاصة طروحات الأراضي من هيئة المجتمعات الجديدة.

الأكثر قراءة

[x]