عقد كل من برنامج الشراكة العالمية للمياه (GWP-Med ) والمكتب الإعلامى المتوسطى للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE) ومؤسسة MAVA للطبيعة والمعهد الدولى لإدارة المياه والوكالة السويدية للتعاون الانمائى الدولى ورشة عمل على مدار يومين حول "دور الأراضى الرطبة الساحلية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتأثير الجفاف على مستقبل هذه النظم الإيكولوجية".
موضوعات مقترحة
وتعد منطقة البحر المتوسط ليست فقط الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبى، بل تتبع أهميتها أيضا من كونها مهدا للحضارات الإنسانية وواجهة نشطة بين الشمال والجنوب، وبقعة ساخنة للتنوع البيولوجى وواحدة من أهم الوجهات السياحية فى جميع أنحاء العالم، وهى واحدة من أكثر المناطق عرضة للتأثر بالتغيير المناخى، كما أنها تعانى من ظروف قاسية تتمثل فى ندرة المياه.
شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين والخبراء البيئيين وشباب الصحفيين من دول البحر الأبيض المتوسط، وتضمن اليوم الثانى مشاركة فى أعمال الاجتماع الرابع عشر لشبكة البرلمانيين المتوسطين من أجل التنمية المستدامة والتى ترأسها الحبيب المالكى، رئيس مجلس النواب المغربى الذى أكد على أن المياه أصبحت من الرهانات الإستراتيجية الدولية التى سوف يحتد الصراع عليها بعد أن ظلت الطاقة التقليدية على مدى 80 عاماً هى مصدر نزاعات دولية وإقليمية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب والزيادة السكانية وتضاؤل الموارد.
وأشار الى أن المغرب اعتمدت على سياسة مائية رائدة متمثلة فى بناء السدود وتعبئة الموارد المائية وتحويلها الى القطاعات الأكثر احتياجاً واستصلاح الأراضى الزراعية لتضمن أمناً مائياً وإنتاجاً زراعياً متنوعاً.
وأضاف المالكى أن تراجع المناطق الرطبة الساحلية فى منطقة المتوسط واندثار عدد منها مما أثر ويؤثر على النظام الايكولوجى وتوازنه، وتسبب السلوكات البشرية والاستغلال المفرط وغير المستدام للموارد.
ويؤمن المالكى أن السياسات الداخلية للدول بالإضافة إلى الالتزامات الدولية فى هذا المجال، يجب أن تخضع لتأطير تشريعى سليم ولتعاقدات متعددة الأطراف ملزمة ومتبادلة، خاصة في ما يلاحظ من تواضع فى الوفاء بالالتزامات المتعلقة بمواجهة مخاطر الاختلالات المناخية.
كما أشار إلى أهمية تيسير نقل تكنولوجيا تحلية مياه البحار من أجل تعبئة المياه وتوفير احتياطات استراتيجية منها، وكذلك تكثيف الجهود الزراعية مع الحرص على الحفاظ على الأرض بما يكفل استدامة التنمية.
محمد ريجدالى، رئيس دائرة الصحفيين المتوسطيين للبيئة والتنمية المستدامة، أشار إلى اندثار حوالى 48 % من الأراضى الرطبة فى دول حوض البحر الأبيض المتوسط من عام 1970 وحتى عام 2013، مضيفاً أن الوضع فى تدهور بسبب التغييرات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الأراضى الرطبة وإعادة تأهيلها من أجل حياة أفضل لسكان دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
ويقول الدكتور مايكل سكولوس، رئيس من برنامج الشراكة العالمية للمياه والمكتب الإعلامى المتوسطى للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة، أن ورشة العمل التى تم تنظيمها يومى الإثنين والثلاثاء تهدف إلى زيادة الوعى بقيمة الأراضى الرطبة الساحلية والتأثير على صناع القرار الرئيسيين على المستوى الإقليمى والمحلى، من خلال إظهار الحاجة الماسة للحفاظ على الأراضى الرطبة المتوسطية وإستعادة المتدهور منها... مشيرا إلى ضرورة تحسين المعارف المتعلقة بوظائف وقيم النظم الإيكولوجية للأراضى الرطبة المتوسطية، فضلا عن فوائد الإدارة المتكاملة لهذه المناطق التى تتلاقى فيها اليابسة مع الماء.
وأضاف سكولوس أن منطقة المتوسط فى حاجة لزيادة الاهتمام من خلال جذب اهتمام المجتمع وصانعى السياسات للإهتمام بالأراضى الرطبة وأيجاد حوكمة جيدة وحلول عملية للحد من فقدانها وتدهورها واستغلالها فى جذب السائحين. وأكد أيضاً على أهمية تطوير المناهج التعليمية وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
أما ماريان كوروبل مسئولة السياسات بحملة (Off your Map) و مبادرة (MEDWet) والتى تضم فى عضويتها 20 دولة متوسطية، فتقول أن شركاء المبادرة يعملون سويا وبشكل وثيق وفعال للترويج لحماية الأراضى الرطبة المتوسطية من خلال التثقيف واالتوعية والإدارة الجيدة لضمان التناسق مع الحملة الشاملة.
وأضافت أن الحملة تسعى إلى معالجة التهديدات الرئيسية للأراضى الرطبة الساحلية بسبب التوسع الحضرى غير المنضبط والإفراط فى استخراج المياه الجوفية... مشيرة إلى أهمية تعزيز الحفاظ على هذه المناطق واستعادتها كحل من الطبيعة لمواجهة تحديات ومخاطر تغير المناخ وضمان استدامة التنمية.
وقال الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة أن ورشة العمل فرصة جيدة لنشر الوعى بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة، والتأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية بالقضايا البيئية وقضايا المياه التى أصبحت من الأولويات كقضايا عابرة للحدود.
وأكد على أن منطقة دول حوض البحر المتوسط فى حاجة إلى الالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، ولكن مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية.
كما طالب الدكتور عماد عدلى بانخراط مؤسسات المجتمع المدنى وجميع الأطراف الإقليمية والحكومية والإعلامية للعمل سويا من أجل خلق تحالفات تعلن خلال هذا العام بطريقة أو بأخرى على أن تكون جاهزة قبل انعقاد مؤتمر تغيرات المناخ القادم فى 2020، بالإضافة إلى عمل تحالفات مع مجموعة ال77 والصين والدول الإفريقية وأسيا وأمريكا اللاتينية لتحقيق هذا الهدف... موضحا أن فرصة تواجد البرلمانيين والإعلاميين المتوسطين سيشجعنا عى رفع شعار " لا للتغيرات المناخية".
تقول دكتورة ماريا سنوسى ممثل خبراء المتوسط لتغير المناخ والبيئة (ميديك) إن زيادة عدد السكان فى منطقة المتوسط فى ازدياد كبير، وأن درجة حرارة البحر تزيد بوتيرة كبيرة حيث سيصل معدل سقوط الأمطار فى هذا القرن إلى 4%... موضحة أن 50% من الأراضى الرطبة تم فقدانها خلال ال100 الماضية فى منطقة المتوسط.
وأضافت أنه تم فقد 40% من أنواع الأسماك، وأن ارتفاح درجة حرارة المياه درجة واحدة سوف يتسبب فى الموت الجماعى للأسماك، فكل درجة زيادة تؤدى إلى خفض حجم الأسماك بنسبة 30%، كما أن الأجيال القادمة ستشهد صغر حجم الأسماك عن الموجود حاليا... مشيرة إلى أن إنتاج الحبوب سوف يشهد انخفاضا أيضا يصل إلى 37.5%.
وأعرب السيد حجازى أمين لجنة الطاقة بمجلس الشعب المصرى عن قلقه إزاء القوانين الكثيرة التى لم تفعل، مطالبا بإيجاد سبيل سريع لتفعيل القوانين والتشريعات البيئية.
وأضاف حجازى نحن لا نستطيع مسايرة الدول الصناعية الكبرى، حيث تراوغنا بشهادات الكربون مع استمرارها فى الصناعات الملوثة للبيئة... مشيرا إلى أن مصر أنشأت أكبر محطة انتاج الكهرباء من الرياح فى الزعفرانة والتى تعد أكبر محطة على مستوى العالم مجمعة فى مكان واحد.
واوضع حجازى أن مصر سعت إلى تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز بعد الاكتشافات الضخمة للغاز مؤخرا، والتى تصل نسبتها الى 90% من إجمالى محطات الكهرباء ملتزمة بجميع الاشتراطات البيئية المنظمة لذلك... مطالبا دول حوض البحر الأبيض المتوسط بعمل تكتلات تهدف إلى عدم اتساع ثقب الأوزون حفاظا على البيئة من تأثيرات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ضرورة مقاطعة الدول الصناعية الكبرى غير الملتزمة باتفاقيات المناخ.
بينما أكد النائب محمد خليفة عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس الشعب المصرى، الدور المهم الذى تقوم به مصر فى إدارة ملف المياه والبيئة متمثلا فى دور مجلس النواب لإقرار العديد من الاتفاقيات والقوانين مثل قانون التوع البيولوجى وقانون الموارد الإحيائية وقوانين المحميات الطبيعية والقوانين والاتفاقيات الأخرى التى تسهم بشكل كبير فى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة... موضحا أنه تم مؤخرا إقرار تعديل اتفاقية كيوتو الخاصة بالتغيرات المناخية والتى تعتبر من أهم أوراق الضغط التى التى تستغلها الدول النامية للضغط على الدول المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها تجاه الدول النامية لفترة ما قبل 2020 والمتمثلة فى خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات.
وأكد خليفة على اهتمام القيادة السياسية متمثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه المستمر لهذا الملف الذى يهم مصر ودول الجوار وخاصة دول إفريقيا والشرق الأوسط ... موضحا أن هناك إستيراتيجية مصرية لإدارة الموارد المائية بما يحقق التنمية المستدامة، حيث تم ترجمتها إلى خطة عمل قومية للمياه حتى عام 2037 وتبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من 50 مليار دولار لتنفيذ أعمال تحلية المياه على السواحل المصرية لتبلغ 3 مليارات متر مكعب سنويا.
يشار إلى أن المشاركين في الاجتماع الرابع عشر لشبكة البرلمانيين المتوسطين من أجل التنمية المستدامة اتفقوا على الحاجة إلى تعزيز الحوكمة الفعالة وتشجيع الاقتصاد الأخضر والدائرية وربما الكربون المحايد على أساس صنع القرارات العلمية القائمة على الأدلة السليمة ، من خلال إعطاء الأولوية للتخطيط والإدارة البيئية المتكاملة والاهتمام بالزراعة والسياحة كقطاعين اقتصاديين مهمين لدول المتوسط.
إحدى الشابات المشاركات بالمنتدى تقول اهتممت بقضايا البيئة وخاصة التغيرات المناخية واكتشفت الكثير عن أحوال البيئة والطبيعة وضرورة الحفاظ على مواردنا وحماية بيئتنا... مشيرة إلى أنه تم اختيارها كأصغر سفيرة للبيئة خلال مشاركتها فى منتدى بيئى بأمريكا وهذا يعطينا كشباب فرصة للانفتاح على العالم لنكون دائما فى مركز الريادة.
شاب آخر أكد أن مشاركته فى هذا اللقاء فرصة رائعة لفهم ومعرفة الكثير حول قضايا تغير المناخ والأراضى الرطبة وما تتطلبه من حلول للحد من هذه الظاهرة... موضحا أنهم كشباب يعتمدون حاليا الشراكة والتشبيك مع منظمات المجتمع المدنى والحكومى لتنفيذ مشروعات بيئية تتعلق بالتنمية المستدامة، مع العمل على الخروج بحلول مبتكرة لمعظم هذه المشكلات.
وأضاف أننا كشباب أصبحنا نفهم أكثر ونتلقى البيانات والمعلومات حيث لدينا موقع يعطى فرصة للشباب فى التعلم عن بعد بهدف المساهمة فى تنمية المشاريع وحماية البيئة والتدريب، الى جانب مشاركة الشباب مع الخبراء سنويا لتكون فرصة يتعلم من خلالها الشباب كيفية التعامل مع القضايا البيئية المختلفة.