تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة مصلحة الشهر العقاري لعدم القدرة على ميكنة خدماته، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء.
موضوعات مقترحة
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصلحة الشهر العقاري، مُوضحةً أنه سيظل جهة حكومية رسمية تخدم جميع المواطنين، مُشيرةً إلى أن خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري تتم بنجاح، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وفي إطار سعي الدولة لتطبيق المنظومة الرقمية، وميكنة الخدمات الحكومية تيسيراً على للمواطنين، فقد تم الانتهاء من ميكنة 151 مكتب توثيق، منها عدد 54 مكتباً تعمل بنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى ميكنة عدد 27 مكتب شهر عقاري، وعدد 19 مكتب سجل عيني، وكذلك تم ميكنة عدد 27 مأمورية سجل عيني، وجار العمل على ميكنة مأموريات الشهر العقاري.
وفي سياق متصل، جار حالياً إنشاء موقع "مصلحة الشهر العقاري والتوثيق" على الإنترنت، ومن خلال ذلك الموقع يتم طرح عدة خدمات تقدم "أون لاين"، تيسيراً على المواطنين، وهي (خدمات ترجمة وثائق الزواج وشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها)، وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكتروني بطلبه وسداد مقابله إلكترونياً، ثم يُجرى إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومي عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد .
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.