تابعت الحكومة الليبية المؤقتة بأسف بالغ التصريحات غير المسئولة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أفصح خلالها عن عزمه إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الخيانة والعمالة المسماة زورا وبهتانا بالوفاق ذلك.
موضوعات مقترحة
وقالت الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبدالله الثني، في بيان وصل بوابة الأهرام نسخة منه: "إننا ندين بشدة هذه التصريحات غير المسئولة، والتي لا تزيد الوضع في بلادنا إلا تعقيدًا، وتعتبرها الحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب من قبل بقايا العثمانيين على ليبيا، بما سينعكس الأمر على المنطقة برمتها لا على ليبيا فحسب".
وتابع البيان: "إن مثل هذه التصريحات والتصرفات الرعناء التي تعد بمثابة إشعال فتيل حرب على ليبيا، ولكنها لن تزيد الشعب الليبي المجاهد إلا صلابة، ولن تزيده إلا إصرارًا على النصر المؤزر بإذن الله من خلال تحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها قريبًا".
وجددت الحكومة المؤقتة الدعوة لكل الذي تورط أبناؤهم في القتال ضد قواتنا المسلحة الباسلة، من خلال سحب هؤلاء المغرر بهم من جبهات القتال، لأن جيشنا البطل عازم على النصر وتطهير البلاد من هذه الزمرة الفاسدة.
ودعا البيان جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، سحب اعترافهم من حكومة الانقلاب التي يقودها مجرم الحرب ومختلس المال فايز السراج-حسب البيان-، وعصابته الفاسدة المفسدة، ونجدد مطالبنا لمجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة بسحب اعترافها بهذه الحكومة غير الدستورية التي تم تنصيبها على الليبيين.
وأضاف: إن تنصيب هذه الحكومة على الليبيين رغمًا عن أنفهم، وجعلها تمثلهم في المحافل الدولية بما يضر بسيادتهم ومصالحهم، يعد قرارًا جائرًا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لما خلفته هذه الحكومة المزعومة من ضرر بقوت الليبيين ومؤسساتهم وثرواتهم وكرامتهم وسيادتهم من خلال التحالف مع الجماعات الإرهابية، وكذلك من خلال التفريط فيما تبقى من سيادة لليبيا.
على المجتمع الدولي أن يستمع لنداءات الليبيين المجاهدين المتكررة برفض هذه المجموعة التي أفسدت كل الاتفاقيات السياسية خلال أربع سنوات عجاف.
إن الحكومة المؤقتة أصدرت تعليماتها لوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المختصة، بتأمين وحماية كافة المظاهرات التي دعت لها مؤسسات المجتمع المدني يوم الجمعة القادمة في مختلف المدن الليبية لرفض هذه الحكومة الانقلابية، ورفض اتفاقياتها مع تركيا بكل أشكالها.
وبهذه المناسبة نجدد الدعوة للمجتمع الدولي، أن يلتفت لصوت الشعب الليبي صاحب السلطة والشرعية الحقيقية، وأن يعمل على مساعدته في تقرير مصيره بعيدًا عن حكومة الانقلاب والمجموعات المتطرفة المتحالفة معًا، والتي أثرى أمراؤها على حساب الشعب الليبي ومن خزانته العامة أمام مرآى ومسمع العالم.
واختتم: نحذر المجتمع الدولي من وصول الإرهاب إلى كافة دول العالم، والذي بات في ليبيا يتلقى تمويلها من حكومة معترف بها من العالم من خلال عوائد النفط الذي حرم منه ثلثي ليبيا، فيما يقاتل جيشنا البطل هذا الإرهاب المتغول نيابة عن العالم.