"الرقابة الإدارية" تبحث المعوقات المؤثرة على الصناعات الهندسية في مصر وتقديم الدعم للمستثمرين

10-12-2019 | 18:48

هيئة الرقابة الإدارية

 

وسام عبد العليم

عُقد اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية وبرئاسة الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة، اجتماع بممثلي غرفة الصناعات الهندسية، التي تضم في عضويتها أكثر من 8500 منشأة صناعية مسجلة، ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر فيها حوالي 231 مليار جنيه.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية بتوفير كل الدعم اللازم للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ونظرا لما يمثله قطاع الصناعات الهندسية ضمن هذا القطاع من أهمية باعتباره يشمل معظم الصناعات الهامة ومنها (التكنولوجية، الكهربائية، الميكانيكية، وغيرها من الصناعات).

تم بحث أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع والتشاور والاستماع إلى آراء ووجهات نظر بعض المستثمرين فيه ومسئولي الصناعة القائمين عليه، لبحث ومناقشة التحديات والصعوبات وكيفية تذليلها.

ورحب الوزير بالحضور، مشيرا إلى ما تنتهجه هيئة الرقابة الإدارية لدفع مسيرة التنمية ودعم الصناعات وتنشيط الصادرات، ببحث أسباب القصور في العمل والتي تُعد أحد اهم هذه الأسباب والتحديات.

وتمحورت بعض تلك التحديات التي تم مناقشتها حول مشكلات تتعلق بعدم توعية المعنين بهذا المجال بحزم الدعم الذي تقدمه الدولة للصناعة وإجراءات الحصول على الأراضي، وضعف الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية التي تعاني منها معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تؤثر سلبا في قدرتها على إنتاج سلع منافسة في الأسواق، وضعف منظومة التدريب المهني وعدم تناسبها مع احتياجات سوق العمل، لاسيما بطء الإجراءات في الحصول على دعم الصادرات من صندوق تنمية الصادرات.

وأشار الوزير إلى أن نتائج البحث ستؤدى إلى اقتراح حلول وتوصيات سيتم متابعتها لاتخاذ إجراءات فاعلة تجاه القضاء على هذه المشكلات، مما سيؤثر على دفع تلك الصناعات الهامة.

وانتهى الاجتماع على أن يتم استيفاء بعض الدراسات اللازمة لما تم طرحه ومناقشته مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضه وإقراره.

مادة إعلانية