اقتصاد

"حصاد 2019".. قرارات للرقابة المالية من أجل دعم سوق المال وتوسيع قاعدة التمويل

18-12-2019 | 14:29

الهيئة العامة للرقابة المالية

علاء أحمد

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات مهمة خلال 2019 تتعلق بسوق المال والتمويل الخاضع لرقابتها.

وترصد" بوابة الأهرام أبرز تلك القرارات كالتالي:-

صناديق الاستثمار العقاري

وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة خلال شهر مارس 2019 على مشروع لتعديل بعض الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

بورصات العقود الآجلة

وافق مجلس إدارة الهيئة في مارس 2019 على صدور قرار يسمح للهيئة بالترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها من مجلس إدارة الهيئة.

ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص

وافق مجلس الهيئة فى أبريل 2019 على إصدار الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند الطرح العام والخاص للأوراق المالية، حيث إن سوق رأس المال المصرى يشهد حاليا اتجاها" نحو زيادة عدد الشركات التي ستقيد لها أوراق مالية بالبورصة، سواء من خلال طروحات شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة والمتوقع أن تضيف حوالي 35 شركة جديدة لسوق المال، لتصل إلى 275 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2022 طبقا للإستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022.

تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مايو 2019على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وسيتم إرساله لدولة رئيس الوزراء للبدء في إصدار التشريع.

مزاولة الشورت سيلنج
أصدر هيئة الرقابة المالية فى يونيو 2019 القرار رقم 684 لسنة 2109 بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

صندوقان حكوميان للتأمين على طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري
كشفت الهيئة فى يوليو 2019 عن صدور قراري رئيس الوزراء رقمي 1583، و 1584 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، واللذين يستهدفان توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى امتداد التغطية في صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب في بعض المحافظات النائية.

إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة فى المعاملات المالية غير المصرفية
أعلنت هيئة الرقابة المالية فى يوليو 2019 عن البدء في إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 ، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والإدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 ، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء" أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم ، في خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات التى تنشأ من مقدمى الخدمة.

إصدار دليل استرشادي عن إصدار الصكوك
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى يوليو 2019 الدليل الاسترشادى المعدّ من قبل الهيئة عن إصدار الصكوك وهى الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة، موضحا" مفهوم آلية الصكوك وعملية التصكيك وأطرافها وشروط وقواعد وإجراءات إصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها.

النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية
وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه أغسطس 2019 علي مادة جديدة تحمل رقم 28 مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019 والخاص بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، تنص على ألا يجوز للشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري، التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

190 مليون جنيه من فائض نشاط التأمين التكافلى للصرف على أوجه الخير
بحثت الهيئة في فبراير 2019، التصرف في أرصدة فائض النشاط التأميني غير الموزع على حملة وثائق التأمين والذي مرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات.
دأبت الهيئة بإخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دورى بحركة رصيد الفائض الذى لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة، ليبلغ حوالى 190 مليون جنيه فى نهاية يوليو 2019.

إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية
كشفت الهيئة فى أكتوبر 2019 صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفى نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة