رئيس حزب الحركة الوطنية لـ«بوابة الأهرام»: التركيبة الحزبية تغيرت.. وندعم الدولة المصرية والقيادة السياسية

4-2-2020 | 16:00

اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

 

أميرة العادلي

التركيبة السياسية تغيرت جذريا عقب أحداث 25 يناير.. والمرحلة لا تتحمل هيمنة الحزب الواحد

احتكار أشخاص بعينهم للمشهد السياسي يخدم أفرادا فقط ولا يصب في صالح الوطن
البرلمان الحالي ولد في ظروف استثنائية.. وأدى دوره

الوطن كان جريحا ينزف بسبب جرائم الإخوان.. مزاعم وجود تضييق وترهيب للأحزاب أشبه «بحجة البليد».. وعلينا مراعاة ظروف الأمن القومي

قال اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ، إن التركيبة السياسية تغيرت جذريا في مصر عقب أحداث 25 يناير، مؤكدا أن المرحلة لا تتحمل هيمنة حزب واحد على المشهد السياسي؛ لأن ذلك لا يصب إلا في مصلحة أفراد بعينهم يتمتعون بمكتسبات السلطة وربما ذلك يأتي علي حساب مصلحة البلد ومصلحة الرئيس ذاته.

أضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ، في حوار لـ«بوابة الأهرام»، التربص ب البرلمان الحالي، واتهامه بالتقصير؛ لأنه ولد في ظروف استثنائية صعبة وأدى دوره بمنتهى الوطنية والإخلاص، مشيرا إلى أن الوطن كان جريحا ينزف بفعل جرائم الإخوان، وأي أخطاء تعد نتاجا طبيعيا لظروف وتحديات عصيبة مرت بها البلاد.

وأشار إلى أن الحركة الوطنية تشارك في مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية المواطن من تأثيرات القرارات الإصلاحية الصعبة، وأننا نعمل على الأرض بعيدا عن الغرف المغلقة، منتقدا المزاعم بوجود تضييق ومنع وترهيب، واصفا حديث مطلقها بـ«بحجة البليد»، مشيرا إلى أن الحركة الوطنية المصرية ، تعمل بحرية ولم يعترض أحد طريقنا، ولكن لابد من مراعاة أبعاد كثيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة، وأن البلد يمر بظرف استثنائي في محيط إقليمي ملتهب ومحيط ودولي متربص..  وإلى نص الحوار

ماذا قدم حزب الحركة الوطنية المصرية للمواطن؟

نحن في الحركة الوطنية المصرية تحركنا على عدة محاور سواء «إنسانيا أو اجتماعيا أو سياسيا أو تثقيفيا أو تدريبيا»، وتحركاتنا لم تكن مجرد بيانات أو تصريحات إنما كانت حراكا فاعلا على الأرض، وكان أبرزها المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس السيسي، وتبرع الأمين العام للحركة الوطنية بالمنوفية، طارق جعفر، بـ4200 متر لإقامة صرح تعليمي، وآخر صحي ضمن المبادرة، فأي تحرك سياسي أو حزبي بمنعزل عن المواطن لا معنى ولا قيمة له، ويفترض على الأحزاب أن تضع ذلك في حساباتها، وعلى رأس أولوياتها إذا أرادت البقاء في المشهد السياسي. 

وعلى الجانب التثقيفي والتدريبي، كان لدينا دورات تدريبية فاعلة في 10 محافظات لتعليم اللغة، ورفع الوعي والتثقيف السياسي وتأهيل الكوادر الشابة؛ ليكونوا أعضاء في المجالس المحلية، كما لدينا برنامج شامل لتخريج مئات الشباب بعد ساعات دراسية تأهيلية تستمر لأسابيع، فنحن نعمل ما في وسعنا لنكون عنصر داعم للدولة في جهودها التوعوية؛ لأن معركتنا الحقيقية هي معركة وعي خاصة أننا نواجه حربا شرسة تستهدف الدولة والشعب معا.

ماذا قدمت الهيئة البرلمان ية خلال دورات الانعقاد السابقة؟.. وخطتكم في الدورة الجديدة؟
هيئتنا البرلمان ية برئاسة النائب محمد بدراوي، لها دور بارز في الممارسة النيابية تحت القبة والمراقب لأدائها، وما تقدمت به من استجوابات ومشروعات قوانين وطلبات إحاطة ورؤى إستراتيجية حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإعلامية.

ولعل آخرها الرؤية التي تقدم بها محمد بدراوي، منذ أيام لدمج الوزارات، وتخفيض عددها إلى 20 وزارة، كما هو معمول به في دول العالم المتقدم؛ من أجل ترشيد الإنفاق وتوحيد الاختصاصات، ومنع تضارب القرارات، فنحن نعمل برلمانيًا على الأرض من خلال الكتلة البرلمان ية بعيدًا عن الغرف المغلقة، ونتفاعل مع قضايا وتحديات الدولة ونقدم رؤي وحلول ومقترحات؛ من خلال القنوات الشرعية تحت القبة النيابية.

أما فيما يتعلق بما سنقدمه في دور الانعقاد الأخير.. أعتقد أن هناك مشروعات قوانين ستكون هي محور اهتمام الرأي العام خلال المرحلة المقبلة، وهي قوانين الانتخابات سواء لمجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات، وكذلك تقسيم الدوائر ونظام الانتخابات ونسب القائمة والفردي كلها أمور تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامنا كحزب بوصفها تهما قوانين الشارع السياسي؛ لأنه مقبل على عدد من الاستحقاقات الانتخابية خلال العام المقبل، وبالتالي نحن نجهز لرؤى ومقترحات حول تلك القوانين المفترض عرضها على مجلس النواب خلال الأيام القادمة، وسيتم مناقشتها وإقرارها، ونعمل على المساهمة في توسيع دائرة الحوار بشأنها من خلال نوابنا كي تخرج بالشكل الذي يلبي طموحات المصريين، ويسهم في إخراج برلمان وحياة نيابية سليمة تساعد في دفع العجلة للأمام وتؤسس لتجربة ديمقراطية صحيحة نباهي بها أمام الأمم.

كم يبلغ عدد مقرات الحزب؟
الحزب لدية مقرات في 22 محافظة، كما لدينا مقرات في عشرات الوحدات الفرعية بالمراكز والأحياء؛ لأننا نستهدف أن نكون قريبين من المواطن لنتيح له ممارسة العمل السياسي تحت مظلة حزبية شرعية تحمية من جماعات متطرفة؛ لذا يفترض علي أي حزب أن ينتشر في كل مكان قدر استطاعته، ويدشن حملات توعية تحصن المواطن من أي أفكار شاذة عن مجتمعاتنا؛ لأن معركتنا الحقيقية حاليا هي معركة وعي في المقام الأول، فالرئيس السيسي، أشار أكثر من مرة إلى هذا الموضوع مرارًا وتكرارًا، وعلينا التقاط طرف المبادرة والعمل عليها بجد وبفاعلية على الأرض.

ما المعوقات التي تواجه الأحزاب؟
لا يوجد عمل بدون معوقات، فالحياة ليست وردية وطالما قررت النزول إلى الشارع وممارسة عمل سياسي أو حزبي فقطعا لابد أن تواجه معوقات.. الأهم من ذلك هل نحن لدينا القدرة عل مواجهتها والتغلب عليها؟ أم سنستلم ونسلم بالأمر الواقع؟.. وهنا يبين دور الحزب القوي من الضعيف.

فلا أريد أن القي باللوم على الآخرين كما تفعل كثير من الأحزاب بزعم وجود تضييق واحتكار ومنع، وتلك جميعها احسبها أشبه «بحجة البليد»، ولكن في الحركة الوطنية المصرية نعمل بحرية ولم يعترض أحد طريقنا في يوم من الأيام، ولكن لابد من مراعاة أبعاد كثيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة، وأن بلدنا يمر بظرف استثنائي في محيط إقليمي ملتهب، ومحيط ودولي متربص، وفي تلك الأحيان يضطر صانع القرار لاتخاذ إجراءات وقرارات يراها البعض استثنائية، لكنها في حقيقة ضرورية لحماية أمن الشعب والدولة والحفاظ على حالة الاستقرار، ومنع السقوط في بئر الفوضى والصراع والتفكيك؛ فيجب وضع نظرة أعم واشمل للنظام الحاكم وينبغي أن توضع في الحسبان أثناء ممارسة أي عمل سواء كان سياسي أو حتى اجتماعي، وهناك خطوط حمراء ترتبط بالمصير الوجودي للوطن الذي ينبغي أن نكون جميعا حريصين على بقائه.

ما أهم القوانين التي تحتاجها الدولة الفترة المقبلة؟
|قانون مباشرة الحقوق السياسة، وقانون مجلس الشيوخ ، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، هي أهم القوانين الواجب خروجها للنور خلال الفترة القادمة.

كما أقترح قانون يسمح للأحزاب بممارسة نشاط اقتصادي تستطيع من خلاله توفير النفقات اللازمة لنشاطها، حتى تثري الحياة السياسية في مصر، ويصب ذلك في مصلحة الوطن.

كيف تقيمون أداء البرلمان ؟
لا يمكن أبدا تقييم أداء البرلمان ، بمنعزل عن الظروف المحيطة به، والتي شهدت مولده في ظل أوضاع كانت شبه غير مستقرة أعقبت ثورة شعبية في 30 يونيو، تخلص فيها الشعب من الورم السرطاني الذي تجسد في جماعة الإخوان الإرهابية، ففي تلك الأوضاع ولد البرلمان وكان الوطن جريح ينزف على أصعدة شتى بفعل ما ارتكبته الجماعة، وأعوانها من أفعال وأعمال متطرفة، وبالتالي فإن المرحلة ربما أفرزت كوادر لم تكن على المستوى المأمول الذي كنا نطمح إليه خاصة وأن سقف الطموحات كان مرتفعا جدا.

لذا فإن مجلس النواب، أدى دوره بمنتهى الوطنية والإخلاص خلال تلك المرحلة العصيبة من عمر الوطن، وربما كان هناك أخطاء وانحرافات عن المسار السليم لكني أراها أمورا طبيعية فرضتها الظروف والتحديات القاسية التي كانت تستهدف الدولة.

ونريد أن ننأى بأنفسنا عن حالة التربص وجلد الذات، وعلينا أن نشكر البرلمان بكل نوابه مهما كان لدينا تحفظات أو ملاحظات أو انتقادات على أدائهم، فالأهم هو أن نتعلم من خطأ الماضي ونصحح فيما هو قادم.

هل نحتاج لإصلاح سياسي؟
نعم.. نحتاج إلى المزيد من الإصلاح السياسي التي تقتضية ظروف المرحلة خاصة أننا تأخرنا كثيرا في هذا الشأن، وأن كنت أرجع حالة التأخير إلى ما تواجهه الدولة من حرب شرسة على الإرهاب، وجماعات متطرفة تشوه الدولة عبر منصات إعلامية وحقوقية معادية، ولكن من وجهة نظري مواجهة تلك الحملات لن تتم إلا بمزيد من الحريات وفتح المجال العام والسماح بظهور أحزاب معارضة تؤمن بالدولة وبمؤسساتها وأجهزتها، وكذلك الدفع نحو تنشيط الحياة الحزبية ومنظمات المجتمع المدنى، وتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة، واحترام مبادئ الفصل بين السلطات، وتداول السلطة بما يضمن المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسية، وأعتقد أن السلطة الحاكمة في مصر بدأت بالفعل تأخذ خطوات فاعلة في هذا الشأن.

كما علينا أن نضع في الحسبان أن التركيبة السياسية في المجتمع المصري تغيرت جذريا بعد أحداث 25 يناير، وحل الحزب الوطني الحاكم، فلم يعد هناك ما يسمى بالحزب الواحد أو حزب الأغلبية المطلقة؛ حيث برزت أحزاب وقوى سياسية لا ينبغي أبداً دفن الرؤوس تجاهها، ولا ينبغي أبداً تهميشها فالمرحلة لم تعد تتحمل هيمنة حزب واحد علي مقدرات العمل السياسي في مصر؛ لأن ذلك سيكون بمثابة احتكار أعتقد أنه غير موجود في قاموس السلطة الحاكمة فكلنا وطنيون نحب مصر وندعم الرئيس السيسي، ونقف على أرضية واحدة وبالتالي فإن تغليب طرف على آخر أحسبه يرسخ للاحتكار، ولن يصب في صالح أي طرف بل سيخدم فقط أشخاص سيتمتعون بمكتسبات السلطة، ولكن على حساب الوطن.

فمعظم الأحزاب التي شاركت في 30 يونيو تؤمن برؤية واحدة، وترفض وجود الإخوان وأعوانهم بل وكانت سندا قويا للدولة وللرئيس، ودفعت بكل ما أوتيت بقوة في اتجاه إزالة حكم الغمة الإخوانية، وتلك الأحزاب تفرق بعضها ولابد من استعادتها بطريقة أو بأخرى إلى ذات الأرضية الوطنية التي كلنا نؤمن بها.

كيف تستعدون للاستحقاقات الانتخابية؟
الحزب لا يعمل منفردا بل من خلال وجوده في تحالف الأحزاب المصرية، ورغم ذلك نحن نتحرك من خلال كوادرنا ومقراتنا على أن يصب ذلك في النهاية في صالح التحالف وخوض أي انتخابات سيكون بالتنسيق والترتيب مع كل أحزب التحالف الذي نحن أعضاء فيه.

وبالتالي فإن تحركات الحزب في ملف الانتخابات تكون من خلال هذا الإطار، لذا بدأنا فعليا في التحرك العملي والميداني وتم تشكيل لجنة للانتخابات يترأسها النائب محمد بدراوي، نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمان ية للحركة الوطنية المصرية في مجلس النواب، وبالفعل تم وضع عدد من الأسس والمعايير التي ستعمل من خلالها؛ حيث تم إقرار رؤية عامة ومعايير عامة سيتم على أساسها اختيار المرشحين، وكذلك تم تشكيل لجان فرعية بالمحافظات ستعمل وفق قواعد محددة وضعتها اللجنة المركزية، وسوف ينتقل رئيس اللجنة محمد بدراوي، خلال المرحلة المقبلة لعقد مقابلات مع المرشحين في دوائرهم مع ملاحظة أننا نركز على اختيار مرشحين يصلحون لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.

أما فيما يتعلق بمقاعد القائمة فنحن نرجئ الاستعداد لها لحين صدور قانون الانتخابات وتحديد النظام الانتخابي، ونسب مقاعد القائمة، وهل ستكون 75%؜ أم أقل؟.. وهل سيكون هناك قوائم توافقية مع كل القوى السياسية والحزبية أم سيخوض كل حزب أو تكتل انتخابي المعركة بمفرده؟.

كيف ترى ملف الإصلاح الاقتصادي؟
|على مدار أكثر من 3 أعوام، تحمل الشعب المصري الكثير من الضغوط الاقتصادية، وسابقت الحكومة الزمن لإنجاز أجندة تخرج البلاد من كبوة كانت تستوجب قرارات صعبة لحماية الوطن، حتى تمكنت مصر من عبور عنق الزجاجة، وأصبحت نموذجا يحتذى  بشهادة خبراء الاقتصاد في العالم.

فمصر بدأت تحصد بالفعل ثمار الإجراءات الاقتصادية التى بدأتها فى نوفمبر 2016، كما أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضى، أكثر من أي بلد آخر فى إفريقيا، وفقا للأمم المتحدة.

ما رؤيتكم كحزب لتحقيق الحماية الاجتماعية ومعالجة معاناة المواطن الاقتصادية؟
هناك جهود واضحة في هذا الشأن وهناك تحركات ملموسة في ملف الحماية الإجتماعية؛ من خلال حزمة من البرامج، ويأتي على رأسها برنامج «تكافل وكرامة» وهـو برنامج التحويلات النقدية المشروطة، وبرنامج أطفال بلا مأوى، ويعمـل برنامج حمايـة الأطفال بلا مأوى على تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم، ودمجـهم في المجتمـع، تمشيا مـع السياسـة التي تعتمد علـى تجفيف المنابع والتدخـل الفوري للحد من الظاهرة، فضلا عن مبادرة «سكن كريم» وهو برنامج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي، وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم، وأطلقت برنامج فرصة؛ حيث يعد برنامج فرصة المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف المناسبة لهم.

وأرى أنه يجب التوسع في هذه البرامج لأن من شأنها حفظ كيان المجتمع وحمايته من التقلبات الاقتصادية، ومواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتكار والغش التجاري، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ورفع كفاءة شبكات التوزيع لزيادة القدرة على منع الاستغلال.

وعلى المواطنين أن يتحملوا.. فكلنا في خندق واحد، ويجب أن نتحمل حتى تعبر مصر بر الأمان، فنحن في حالة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وإذا لم يشعر الجميع بهذا المعني «مصر هتضيع»، ولن نستطيع حتى أن نجلس أنا وأنت هكذا، ونتبادل أطراف الكلام، فلن نملك هذه الرفاهية، ولن يكون لدينا وطن نتعارك فيه بل سيكون لدينا وطن نتصارع فوق جثته، وأظن أن التجارب المحيطة واضحة للعيان ومن لا يتعلم من أخطاء الآخرين لا يستحق الحياة كإنسان.

كيف ترى تمكين الشباب ؟|
بات واضحا أن تمكين الشباب لم يعد مجرد شعارات كما كان من قبل، فمنذ أن تولى الرئيس السيسي، حكم البلاد، وهو يعمل على تأهيل أكبر عدد من الشباب عبر المبادرات الرئاسية ومؤتمرات الشباب لتجهيزهم ليصبحوا قيادات وكوادر المُستقبل، وأكبر دليل على ذلك حركة المحافظين الجدد ونوابهم.

فمنذ عام 2016، والدولة قررت الاستثمار في شبابها، كما عقدت الدولة 7 مؤتمرات وطنية بحضور رئيس الجمهورية وكبار المسئولين، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع الشباب، والاستماع إلى آرائهم، ونتج عن ذلك إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، باستثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه، والإفراج بموجب قرارات عفو رئاسية عن بعض الشباب المسجونين بأحكام قضائية، وإعلان 2018 عامًا لذوي الإعاقة، فضلًا عن دعوة شباب العالم إلى مؤتمر دولي للشباب.

كما تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتولي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية بدءًا من 2016، وتخريج 1000 شخص حتى 2018، وأسفر ذلك عن تعيين 41 معاون وزير في 13 وزارة أقل من 40 عامًا، منهم 17 من الإناث، و6 شباب نوابًا للمحافظين، منهم 3 شابات، و2 معاونين شباب لمديرى مديريات الشباب والرياضة ب‍17 محافظة.

وتم تخصيص أيضا 50% للشباب في عضوية المجالس التخصصية للتنمية المجتمعية والتعليم والبحث العلمي والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية والأمن القومي، والتي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة وإعداد الدراسات.

مادة إعلانية

[x]