عقدت وزارتا الاستثمار، والتنمية المحلية اجتماعًا بالمحافظين الجدد، وذلك في إطار ورشة العمل التي تنظيمها لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية.
موضوعات مقترحة
وأكدت وزارة الاستثمار، أن لديها عددا من المشروعات التي تتعاون فيها مع المحافظات، ودعت المحافظين الجدد، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار، لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها إضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة في توفير فرص العمل المناسبة، لافتة إلى وجود وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أي معوقات.
واستعرضت الوزارة ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في كافة المجالات في مختلف المحافظات، والتي قامت بتوفير التمويل اللازم لها وساهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمحافظات، وذلك من خلال التعاون مع كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة.
وكانت وزارة الاستنثمار قد أطلقت خريطة مصر الاستثمارية على الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg، والتي تتضمن 3000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى (العاصمة الإدارية الجديدة- محور قناة السويس- هضبة الجلالة- العلمين الجديدة- المثلث الذهبي – الريف المصري).
وتوفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات وإحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التي تقع فيها وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة، وتحدد الخريطة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة وأنواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها، ويستطيع المستثمر إنشاء حساب يتمتع من خلاله بعدة مميزات منها، حفظ الفرص الاستثمارية، ومقارنة الفرص الاستثمارية في جميع محافظات مصر.
وأكدت وزارة الاستثمار تحركها السريع لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية في المحافظات التي لا يوجد بها، حيث يتم استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في باقي المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وإنشاء 18 مركزا بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وجود ممثلين عن أكتر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، وإتاحة خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين.
وبالنسبة للمناطق الحرة، والتي تعد إحدى آليات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، ويتم حاليا إنشاء 7 مناطق جديدة بـ (نويبع – أسوان – المنيا – الجيزة – العاشر من رمضان – كفر الشيخ – شرق بورسعيد)، ليصل إجمالي المناطق الحرة إلى 16 منطقة تغطي أنحاء الجمهورية.
وتشهد المناطق الحرة حاليا عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما لرفع كفاءة البنية الأساسية بها وتطبيق الميكنة، حيث تم الانتهاء من المنطقة الحرة بمدينة نصر، ويتم العمل حاليا في تطوير المنطقتين الحرة في بورسعيد والإسكندرية، كما تم تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية على نظم العمل بالمناطق الحرة تتيح المزيد من التيسيرات على المستثمرين، ويوجد بالمناطق الحرة ما يقدر بـ 1085 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار بنسبة مساهمة أجنبية بلغت 17% بقيمة 2.1 مليار دولار، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.3 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات اكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم فى إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروع بإجمالى رؤوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 ألف فرصة عمل.
وتستهدف الوزارة جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها إضافة إلى تشجيع المستثمرين الي التوسع في استثماراتهم والاستفادة من تعديلات قانون الاستثمار.
ودعت الوزارة، المحافظين إلى متابعة عمليات التطوير التي تشهدها المناطق الحرة، واقتراح تأسيس منطقة حرة أو استثمارية جديدة في محافظاتهم، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، والعمل على منح فرص أكبر للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في عملية التنمية، وفقا لاحتياجات كل محافظة، مؤكدة على دور المحافظين في متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات الاستثمارية.
وقام محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التتفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتقديم شرح لآليات عمل لجنة فض المنازعات، واللجنة الفنية، والتي قامت الأخيرة بحل 96% من المنازعات، وجار حل النسبة الباقية.
وأكد أهمية دور المحافظات في تنفيذ قرارات اللجنة، التي أثبتت أثرها الفعال في مواجهة تحديات الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، توفر فرص عمل لأبناء المحافظات المصرية.