نهاد أبو القمصان: تعديلات قانون الأحوال الشخصية رجوع إلى الخلف

5-12-2019 | 20:40

نهاد أبو القمصان

 

هايدي أيمن

استنكرت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنه يعد رجوعا إلى الخلف، لافتة إلى أنه لا يتناسب مع وجود أسر تعتمد بالكامل علي النساء، وأصبحت مطالبنا هي تعديل القانون برؤية عصرية لحقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة.

وأكدت أبو القمصان في تصريحات لها، اليوم أن قضايا الخلع الذي تتنازل فيه المرأة عن كل حقوقها تستمر لعدة سنوات بدون أسباب واضحة، وقضايا النفقة لإطعام الصغار تحولت إلى وسيلة لانتهاك حقوق الاطفال , فضلا عن أحكام الوصاية والولاية التي لا تتناسب مع وجود اسر تعتمد بالكامل علي النساء.

وأوضحت أبو القمصان أن لذلك تدعو العديد من المنظمات للمطالبة بتعديل القانون برؤية عصرية حقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المنظمات قاموا بتقديم مقترحات لتعديل القانون بناء علي خبرة عملية ودراسة لألاف القضايا وذلك للتعامل مع المشكلات الموضوعية والاجرائية.

وأضافت نهاد أنه قانون الأحوال الشخصية في تونس تتساوي الحقوق بين الزوجين في الزواج والطلاق، وفي المغرب تنص مدونة الأسرة على أن الولاية حق للمرأة الرشيدة , وأن الطلاق لابد ان يكون امام القضاء وان تعدد الزوجات مشروط باذن من القاضي للتأكد من قدرة الشخص علي تحمل مسئولية بيتين وموافقة الزوجة الأولي.

ولفتت أبو القمصان إلى أنه في المملكة العربية السعودية ،على الرغم من عدم وجود قانون شامل للأسرة قدمت حديثا العديد من التعديلات في القرارات المتعلقة بالأسرة تعد ثورة علي دعاة التمسك بحرفية النصوص والتشدد ضد حقوق النساء وأيضا التركيز على المصلحة الفضلي للطفل.

الأكثر قراءة