قضية التهريب من أخطر القضايا التى تهدد الأمن القومى والاقتصادي والاجتماعي والسياسى للدولة والتى تؤثر على قطاع الغزل والنسيج والملابس وتؤدى إلى مزيد من توقف المصانع عن الإنتاج وكذلك المزيد من البطالة مما يجعل السلام الاجتماعي فى خطر بسبب مافيا التهريب " بوابة الأهرام" ناقشت طرق التهريب وأسبابها والحلول مع المتخصصين لحماية الصناعة المحلية والحفاظ على ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج وغلق الأبواب الخلفية للتهريب خصوصا أن المتهمين بالتهريب سواء كانوا أفرادا أو شركات معروفون لكن لم يسائلهم أحد.
موضوعات مقترحة
فى البداية أكد النائب محمد المرشدي رئيس اتحاد غرفة الصناعات النسيجية فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام "أن وزراء المجموعة الاقتصادية يعلمون بحجم التهريب ولكن دون اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية لوقف نزيف التهريب الذى قضى على الصناعة النسيجية لمصر، قائلا إن قطاع النسيج به 5600 مصنع منتجات نسجية،أغلقت 2600 منها ، والباقي تم إغلاقها بشكل جزئي بتقليل عدد الورديات والمنطقة الصناعية بشبرا الخيمة شاهده على هذا الخراب.
شقق المناطق الحرة وراء التهريب
طالب رئيس غرفة الصناعات النسيجية بسرعة غلق وإلغاء تراخيص المناطق الحرة التى لا ينطبق عليها شروط المناطق الحرة الحالية ، وكشف المحاسب محمد المرشدى ل " بوابة الأهرام" أن هناك مناطق حرة عبارة عن شقق يستغلها أصحاب النفوذ وهم جزء من قطاع الصناعة والمصدرين مستغلين ثغرات القانون فى التهريب ، موضحا أن جميع المناطق الحرة التى لا تنطبق عليها الاشتراطات هى باب خلفى للتهريب لأنها غير مؤمنة وبدون أى سيطرة ورقابة عليها
محاربة التهريب والقضاء عليه مسئولية الحكومة
وقال"المرشدى " ل بوابة الأهرام محاربة التهريب والقضاء علية مسئولية وزارة المالية والاستثمار والتجارة والصناعة ، موضحا أن هناك خطوات لمحاربة سرطان التهريب من خلال تجريم التهريب وتغليظ العقوبة وعدم التصالح فى قضايا الخاصة بالتهريب ، ومراجعة الكميات المستوردة من الأقمشة ، التأكد من حقيقة المصانع المستوردة ، تقليل فترة السماح المؤقت، مراقبة المناطق الحرة ، مراجعة نسب الهالك ولا تزيد عن 20% ، تحديد ميناء متخصص للغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتزويدها بالمعامل الفنية لسرعة فحص الصادرات والواردات ، تعديل نظام صرف الحوافز للمصدرين على أساس القيمة المضافة من المنتجات المحلية ، ضبط الأسواق المحلية وحماية المستهلك وحماية المصانع الوطنية ، تفعيل القرار الوزارى رقم 1113 لسنة 2003 الخاص بمصادرة أى بضائع ليست لها أوراق رسمية تفيد استيرادها بالطرق الشرعية .
المهربون معروفون
قال المهندس مجدى طلبة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو قطن ووكيل المجلس التصديري للغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن المهربين معروفون ولكن صعب الوصول إليهم لأنهم محترفون فى أعمال وطرق التهريب وأوضح "وكيل المجلس التصديرى" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" أن هناك أشخاصا استطاعوا تكوين ثروات ضخمة غير شرعية من عمليات التهريب على حساب اقتصاد الدولة ، من خلال مصانع وهمية وأخرى تحت بير السلم تحصل على موافقات وتراخيص وتقوم باستيراد البضاعة و تقوم بإغراق السوق بها ، كاشفا أن هناك بعض الجنسيات الأجنبية التى دخلت خلال الفترة الماضية لمصر ولكونهم محترفين فى عمليات التهريب قاموا باستئجار عدد من مصانع الملابس الجاهزة المرخصة المتوقفة والمتعثرة باستيراد كميات ضخمة من الملابس والأقمشة والمستلزمات برخصة واسم صاحب المصنع الاصلى وقاموا بتهريبها للسوق وحققوا أموالا محرمة من خلال عدم دفع الجمارك والضرائب المستحقة ، كما أضر باقتصاد البلد .
الاتهامات والتشهير يضر الاقتصاد المصرى
ورفض"عضو اتحاد الصناعات النسيجية " اتهامات أصحاب المصالح لكبار المصدرين والتشهير بهم موضحا ليس منطقياً أن يغامر أو يخاطر رجل أعمال حجم صادراته يفوق الـ 70 مليون دولار سنويا والعام القادم يصل لـ150 مليون دولار من أجل أن يهرب غزل أو قماش نسبة الرسوم الجمركية 5 % ل 10% ، موضحا أن المكسب الحقيقى فى عمليات تهريب الملابس الجاهزة لأنه منتج تام الرسوم الجمركية تصل ل 40%، متسائلاً أين الرقابة على الأسواق التى أغرقت بالملابس المهربة والأقمشة وأنها تعرض جهارا نهارا أمام أعين كافة الأجهزة هل توصلوا لطرق دخولها وأصحابها ، وإبداء استيائه من أصحاب المصالح ذات الصوت العالى والذين يقفون كحجر عثر أمام رجال الأعمال والمصدرين الوطنيين ويطالبون بوجوب حبسهم فى حالة وجود خطأ إدارى غير مقصود من جانب موظف وقع فيه ولم يتداركه لكثرة الأعمال ، مؤكدا أنه مع معاقبة نفسه أو أى شخص يرتكب خطأ أو جرم مقصود يتسبب فى ضرر الاقتصاد الوطني ، مع أن العقاب البدن تم إلغاؤه من 50 عاما فى العالم ، مطالبا أصحاب القطاع الخاص بتطوير أنفسهم وأدواتهم واستحداث الماكينات لكى يستطيعوا منافسة المنتجات الأجنبية لأن المواطنين يرفضون منتجاتهم الرديئة ويتجهون إلى الأفضل.
مناطق حرة تحدد قائمة بأسعار التهريب
كشف المهندس مجدى طلبة ل بوابة الأهرام أن هناك مجموعة من محترفى التهريب بمنطقة حرة معروفة ومعلومة لدى الجميع وضعت قائمة تسعيرية لتهريب الملابس وكل نوع بسعر ، وأضاف وكيل المجلس التصديرى أن طرق عمليات التهريب متنوعة منها استيراد بضائع وخامات ويتم تزوير فواتير بسعر أقل من القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة ، أو إدخال أشياء مخالفة لحقيقة الأوراق الاستيرادية المقدمة للإفراج الجمركى
مشاكل المصدرين والمصنعين أمام النواب
أكد عضو اتحاد الصناعات النسيجية على ضرورة مراجعة كافة القوانين والتشريعات التى تمنع الاستثمار فى مصر، والاستعانة بالمتخصصين وكبار رجال الأعمال والمصدرين فى مناقشة وإبداء الرأى فى القوانين والتشريعات التى تهم قطاع الصناعة ، موضحا أنة تحدث عن مشاكل المصدرين والمصنعين داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور رئيس اللجنة وأعضائها .
القضاء على أضلاع مثلث التهريب
وأكد على ضرورة تفرقة أضلاع مثلث الفساد وهما مستخلص الجمرك وموظف الجمارك وصاحب الشأن وهذا عن طريق التخلى عن مستخلص الجمرك وعدم تعامل صاحب الشأن مباشرة مع موظف الجمرك وأن يكون التعامل إلكترونيا اون لاين بذلك نقضى على منظومة فساد التهريب والتلاعب.
بالإضافة إلى ربط جميع الموانئ إلكترونيا والعمل باللائحة تسعيرية موحدة ، واستخدام الأجهزة XRAY الإلكترونية فى كشف وفحص حاويات الشحن لمعرفة ما تحتويه من بضائع وأنواعها، و تساءل المهندس مجدى طلبة وكيل المجلس التصديرى المصرى لماذا لم يصل حجم صادراتنا لـ 300مليار دولار مثل فيتنام ؟
50 مليار جنيه فاتورة تهريب الأقمشة المستوردة
أكد عيسى مصطفى عضو غرفة الصناعات النسيجية أن عمليات تهريب الأقمشة المستوردة داخل الأسواق المصرية من قبل أصحاب مصانع وشركات الملابس الجاهزة مستغلا ثغرات قوانين معيبة سبب خسارة مصر سنويا 50 مليار جنيه نتيجة السماح المؤقت لمرور ملايين من أمتار الأقمشة المستوردة ومستلزماتها دون تحصيل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها، فضلا عن تزوير فواتير وتقديمها لوزارة المالية لرد الضرائب والرسوم الجمركية التى تم تحصيلها عن تلك البضائع ،وإغراق السوق المحلية بها بأسعار رخيصة لا يستطيع المنتج المحلى المصرى منافسته .
التهريب سبب تدهور صناعة الغزل والنسيج
واضاف" عيسى "أن عمليات التهريب سبب رئيسى فى تدهور صناعة الغزل والنسيج ، وغلق 70% من المصانع وتقليل قوة العمل وتشريد آلاف العمال بسبب عدم الإقبال على القماش المصرى وزيادة المخزون.
قوانين من 20 عاما ضد الصناعة النسيجية
وطالب عضو الغرفة النسيجية المسئولين بضرورة مراجعة كافة القوانين التى صدرت منذ عشرون عاما والتى أصبحت ضد صناعة النسيج ، ورأى عيسى ضرورة مشاركة رجال الصناعة ورجال الأعمال فى مراجعة تلك القوانين وإبداء الرأي فى شأنها من أجل المصلحة العامة والحفاظ على صناعة النسيج وتطويرها .
طرق تهريب الأقمشة ومستلزماتها المستوردة
وكشف عيسى مصطفى أن مصانع الملابس الجاهزة الباب الخلفى لتهريب الأقمشة المستوردة وبيعها داخل السوق المحلى المصرى بعد أن تستغل بعض شركات الملابس الجاهزة التسهيلات الجمركية فى القانون لاستيراد الأقمشة من أجل تصنيعها داخل المصانع المصرية وإعادة تصديرها مرة أخرى ، ولكن يحدث العكس يقوم صاحب المصنع ببيع القماش المستورد وتغرق السوق المصرية ، ويقدم مستندات مزورة بعمليات تصدير وهمية لرد رسوما جمركية وضرائب دون وجه حق عن طريق التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للتسوية الخاصة بتصدير كمية كبيرة من الأقمشة غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والمادة 12 من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ، فضلا عن وجود ثغرات بالمناطق الحرة والسماح بنسبة هالك 55% من حجم الأقمشة المستوردة خلال مراحل الإنتاج لأصحاب مصانع الملابس الجاهزة ،كل ذلك يساعد على التهريب والتلاعب .
تخفيض نسبة الهالك لـ15%
من جانبه طالب المستشار حمدي أبو العينين رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب مصانع النسيج وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام " المسئولين بضرورة مراجعة نسب الهالك التى يحصل عليها أصحاب مصانع الملابس الجاهزة حاليا 55% لتخفيضها ل 15% فقط ، وأبدى ابو العينين استغرابه من احتساب 55%هالك من الأقمشة المستوردة لتصنيعها داخل المناطق الحرة بمصر وإعادة تصديرها ، قائلا ليس من المعقول إن أهلك أكثر من نصف كمية القماش خلال مراحل التصنيع .
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب مصانع النسيج في تصريحات خاصة لـ بوابة الأهرام " هناك ثغرات فى عدة قوانين وقرارات يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة فى تهريب الأقمشة ومستلزماتها المستوردة للسوق المحلية ليحقق عائدا ماديا حراما على حساب الصناعة الوطنية .
تقليل فترة السماح المؤقت لـ٦أشهر فقط
وأكد أبو العينين أن مدة عامين سماح مؤقت الممنوحة لأصحاب مصانع الملابس الجاهزة لإعادة كمية الأقمشة المستوردة لتصنيعها وإعادة تصديرها كثيرة جدا ولابد من تقليل الفترة ل 6اشهر فقط ، مع تفعيل آليات الرقابة من قبل مصلحة الجمارك.
الحبس الوجوبي فى قضايا التهريب
وأشار أبو العينين أن حجم استثمارات الصناعات النسيجية تتعدى مليار جنيه، موضحا أن هناك مشاكل حاليا تعترض الصناعة المحلية ، ومنها إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة وطالب عضو غرفة الصناعات النسيجية برفع حد التجريم فى قضايا التهريب إذا كانت الوقعة الأولى للشخص فيتم تغريمه ماليا بثلاثة أضعاف ثمن البضاعة التى تم ضبطها دون الحبس وإذا تكرر الفعل فيعاقب ماليا والحبس وجوبيا معا وذلك للحفاظ على الصناعة الوطنية وحماية لموارد الدولة والحد من عمليات التهريب والفساد.
التهريب خرب بيوتنا ومصانعنا معروضة للبيع
كشف المهندس أشرف الشامى صاحب شركة "الشامى تكس" ل " بوابة الأهرام" عن مدى تدهور وضع مصنعه بعد توقف عنبر بالكامل ملئ بالماكينات التى تقدر ب 40 مليون جنيه .
قائلا "نعمل لعدد ساعات فى اليوم فقط وقمنا بتسريح 70% من العمالة، فلا يوجد لدينا قدرة على توفير رواتب لهم، والمهنة أصبحت مهددة بالانقراض وأفكر جديا في بيع المصنع والتحول للاستيراد ، بسبب إغراق السوق بالبضائع المهربة من الصين وتايلاند، موضحا أن المنتج المحلى لا يستطيع منافسة المنتج الصيني لأنه يدخل البلاد مهربا بدون جمارك وضرائب مبيعات، وبالأخص بعد توقف دعم الدولة لصناعة النسيج" .
وطالب " الشامى " المسئولين بالاهتمام بمشاكل مصانع النسيج قبل انقراضها لصالح التهريب والمهربين المعلومين لدى كافة الأجهزة ، وتشديد الرقابة على منافذ دخول الملابس من موانئ بورسعيد والسخنة والإسكندرية لمنع التهريب، وكذلك تشديد الرقابة الداخلية على محال البيع بالقطاعي لمعرفة مصدر الملابس ومصادرة المهرب منها وتطبيق القانون عليهم.
المستخلص الجمركى المتهم الأول لعمليات التهريب
قال أحمد المسلمانى مستخلص جمركى بميناء دمياط أن المتهم الأول فى عمليات التهريب أو إدخال رسائل أو حاويات سلع فاسدة أو أشياء غير قانونية دائما أصابع الاتهامات تشير نحو المستخلص الجمركى وهذا ظلم يقع على شخص كونه وكيل عن صاحب الحاوية أو الشاحنات وليس مسئول عن مشمول الحاوية أو الرسالة ويسأل عن محتوى او مشمول الرسالة أو الكونتينرات صحابها وليس وشخص مستخلص جمركى دوره عبارة عن إجراءات مستندية يقوم بها المخلص الجمركي بغرض تسهيل عبور البضائع من خلال المنافذ الجمركية ثم دخولها إلى البلاد ، ويمضي المخلص الجمركي في الإجراءات بتفويض من مالك البضائع يقوم بموجبه بتقديم المستندات الخاصة بالبضائع للجهات الجمركية المختصة والتوقيع عليها حتى خروجها من المنفذ الجمركي وإيصالها للجهة المحددة.
وطالب "المسلمانى " بضرورة تشريع قانون يضمن حدا من الحماية لمستخلص الجمركى وإعفائه من مسئوليته عن مشمول أى رسالة أو الحاويات الكونتينرات ويتحمل صاحب الاعتمادات الاستيرادية مسئولية بضائعه ،وأوضح لا يستطيع أى مستخلص جمركى استيراد أى سلع أو بضائع باسم شخص آخر وهذا ردا عن ادعاءات بعض المستوردين تجاه مستخلص الجمرك فى حالة ضبط سلع مهربة أو فاسدة أو ممنوع دخولها البلاد فتكون المقولة المعروفة لصاحب الشحنة "مش أنا ولا اعرف عنها حاجة أكيد حد من مستخلصي الجمارك" علما بأن أى عملية استيراد لم تتم إلا بعد اعتمادات مستندية وبنكية من شخص صاحب الاستيراد ولا دخل من قريب أو بعيد لمستخلص الجمركى.
وكالة البلح صورة اأرشيفية
وكالة البلح صورة اأرشيفية
وكالة البلح صورة اأرشيفية
وكالة البلح صورة اأرشيفية