"التخطيط": الحكومة ملتزمة بتعزيز التعاون مع دول إفريقيا .. وتبادل الخبرات في الإصلاح الإداري

3-12-2019 | 19:14

وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

 

محمود عبدالله

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعتز باستضافة المائدة المستديرة الأربعين للجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتنظيم، وذلك في إطار اعتزازها الدائم بانتمائها الأفريقي، وفي ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقي لهذا العام، وتأكيدًا على التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التطوير والإصلاح الإداري المختلفة.

وتعُقد المائدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الحالى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط وجورج سكوت الأمين العام للجمعية الإفريقية للإدارة العامة وعدد من الوزراء وسفراء الدول الإفريقية.

وأشارت الوزارة إلى أن انعقاد هذه المائدة يسهم في تعزيز التوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية في جميع دول إفريقيا لتتكامل جهودهم مع جهود باقي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في تحقيق التنمية.

ونوهت بأن مشاركة مصر فى فعاليات المؤتمر ال39 للجمعية الإفريقية للإدارة العامة الذي عقد في مدينة جابروني بدولة بوتسوانا خلال الفترة من 5-9 نوفمبر 2018، مشيرة إلى فوز مصر ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمركز الأول والدرع الذهبية عن مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات"؛ وذلك في مسابقة الابتكار الإداري التي يتم تنظيمها خلال المؤتمر، موضحة تقدم عدد 57 مشروع من 14 دولة إفريقية لهذه المسابقة هذا العام.

واستعرضت الوزارة جهود الحكومة في الإصلاح الإداري على مدار العامين الماضيين، مشيرة إلى خطة الإصلاح الإداري بمحاورها، ومنوهة عن الإصلاح التشريعي وصياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، وتحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري من خلال إعداد تطبيق إلكتروني خاص بجمع البيانات لحصر العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحديث ملفهم الوظيفي إلكتروني، مما قد يسهل بناء قاعدة بيانات دقيقة موحدة للعاملين بالدولة لخلق مجتمع معلومات متكامل، وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية عن طريق ربط القاعدة بقواعد البيانات الأخرى المتاحة على المحول الرقمي مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات.

وحول تنمية وبناء القدرات أشارت إلى خطة الحكومة التدريبية لتنمية مهارات العاملين، وتدريبهم على برامج تخصصية تشمل القواعد الإرشادات اللازمة لأداء الوظيفة بشكل أمثل، وبرامج فنية تشمل المعارف الخاصة بالطبيعة الفنية للوظيفية، موضحة أن خطة بناء القدرات تستهدف المستويات الوظيفية العليا والوسطى والموظفين الجدد.

أما عن محور التطوير المؤسسي أشارت "التخطيط" إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استحداث وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري للدولة وهى وحدة الموارد البشرية، وحدة المراجعة الداخلية، وحدة التخطيط الإستراتيجي والسياسات والتقييم والمتابعة، وحدة الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، موضحة أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي وضعت الدولة المصرية موضوع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.

ولذا جاء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بهدف وضع الإستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمنظومة التحول إلى المجتمع الرقمي، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين قطاعات التنمية ومكافحة الفساد مع أولوية تحقيق الاستدامة وتأمين المجتمع الرقمي.