[x]

حـوادث

المحكمة الإدارية تقضي بصحة تعيين متقدم لوظيفة بالنيابة الإدارية

2-12-2019 | 13:39

المحكمة الادارية العليا

محمد عبدالقادر

قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بقبول الدعوى المقامة من أسامة عبد الحميد، وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 302 لسنة 2017 المؤرخ في 15 يونيو 2017 فيما تضمنه من سحب قرارات رئيس الهيئة أرقام 260،261، 261 لسنة 2017 المتضمنة تعيين المدعي بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية .


صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد العزير، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إسلام توفيق الشحات، وممدوح أحمد، ومحمد الشريف، نواب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن الجهة الإدارية في الأصل حرة في التعيين بالوظائف العامة بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن، إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة أو الانحراف بها، إلا أنه استثناء من هذا الأصل إذا قامت جهة الإدارة بالإفصاح عن إرادتها في اتخاذ إجراءات لإحداث أثر أو مركز قانوني معين متعلق بأشخاص أخرى أو لمصلحتهم، فإنها تكون قد ألزمت نفسها باستكمال تلك الإجراءات أو التوقف عنها لأسباب صحيحة وقائمة لابتغاء الصالح العام بها وإلا كانت جهة الإدارة بذلك قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية.

وتابعت المحكمة، بأن جهة الإدارة إذا ما أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معينة وبذلك اتجهت إرادتها في هذا الأمر فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغلها، والتي منها اجتياز الاختبارات والمقابلات، وإجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة، فإن امتناع جهة الإدارة باستكمال إجراءات إصدار قرار التعيين في هذه الوظائف يعد امتناعا غير قائم علي سبب، وينبئ عن إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية مما يجد إلغاؤه.

كان المدعى قد تقدم بأوراق إلى هيئة النيابة الإدارية بعدما أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2016، واجتاز الاختبارات المقررة ثم أدرج اسمه بقائمة الناجحين بموجب قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 260 لسنة 2017، إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 277 لسنة 2017 متضمناً إيقاف قرارات رئيس الهيئة أرقام 261 و262 و22 لسنة 2017، وقد نعى المدعي على هذا القرار مُخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، فضلاً عن إساءة الجهة الإدارية السلطة المخولة لها قانوناً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة