المالية والتجارة توقعان اتفاقات تسوية المستحقات المتأخرة لـ9 شركات لدى صندوق تنمية الصادرات

2-12-2019 | 11:06

وزارة المالية

 

ولاء مرسي

وقَّعت كل وزارة المالية ، والتجارة والصناعة، مع ممثلي ٩ شركات مصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ؛ يتم بمقتضاها صرف ٢٠٪ من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و٢٠٪ خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والباقي على ٣ سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التى أقرتها الحكومة للشركات التى لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها؛ بما يُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية.


تقضى هذه المبادرة بالتزام الحكومة ب تسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

شهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي ل صندوق تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.

والشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية، هى: «يونيليفر مشرق، وشنيدر اليكتريك، وفريش اليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتس للملابس الجاهزة، وتى آند سى للملابس الجاهزة، وهيربل فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج».

وأكد وزارة المالية والتجارة والصناعة فى بيان صحفى مشترك ، اليوم الإثنين، أنه تمت زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العام المالي الحالي إلى ٦ مليارات جنيه؛ بما يعكس حرص الحكومة على فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية.

ولفتت إلى أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طرحت أكثر من مبادرة وطنية تأكيدًا لالتزامها بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، التى تراكمت منذ عام ٢٠١٢ نتيجة للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد، ومنها: تشجيع كبرى الشركات المصدرة على زيادة حجم نشاطها بما يضمن ضخ مبالغ مساندة الصادرات فى عملية الإنتاج والتشغيل؛ بما يتوافق مع أهداف البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.

وأضافت أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركات المصدرة طبقًا للتوقيتات المقررة باتفاقيات التسوية وإن كنا نأمل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية طرح مبادرة جديدة لضغط الجدول الزمني لسداد الدفعات المحددة من متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات ، مؤكدة حرص الحكومة على مد جسور الثقة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والسعي الجاد لتذليل كل العقبات التى قد تواجه مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية.

وذكرت أن توقيع هذه الاتفاقيات مع الشركات المصدرة يتسق مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية بما يسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة فى منتجاتنا المحلية وتحفيز الصادرات، على النحو الذي يؤدى إلى استدامة تحسن هيكل ومعدل النمو الاقتصادي بحيث يرتكز على التصنيع والإنتاج والتصدير، وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

من جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة ، أن توقيع هذه الاتفاقيات تعكس التزام وجدية الحكومة في تسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وبصفة خاصة للشركات التى تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتها في السوق المصرية وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وذكرت أن الحكومة تضع ملف تشجيع الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية باعتبارهما من الركائز الأساسية ضمن برنامج الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيدة بالتعاون الوثيق والمثمر بين الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقطاع الخاص ممثل في الشركات المصدرة للتوصل إلى البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات.

وأشارت إلى أن البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير وذلك من خلال منح المزيد من الحوافز لكل القطاعات الصناعية خاصة القطاعات التى تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير.

[x]