المتابع الجيد لبلدنا في السنوات الخمس الماضية، يعي تمامًا، أن مصر حققت طفرات كبيرة للغاية، في كل المجالات دون استثناء، ولو عاد بنا الزمن لبدايات 2014، لنتذكر أحوالنا، وما كانت تمر به مصر آنذاك، ما كان يمكن لأكثر المتفائلين أن يأمل في تحقيق تقدم ملموس ولو بدرجة شبه مقبولة في خلال العقد الحالي.
إلا أن ما حدث من إنجازات مبهرة، عبرت عن قوة العزيمة وإخلاص النية في العمل، بتواصل النهار بالليل، وبتنا نشاهد الإنجازات تلو الإنجازات، تتحدث عن نفسها.
ففي مجال الطرق حققت إعجازات تنموية بكل صدق، ففي خمس سنوات قفزت مصر للمركز الـ 28 على مستوى العالم في مؤشر جودة الطرق، متقدمة 90 مركزا، فذلك دليل مادي ملموس، عايشه الناس وتعاملوا معه، ليوقنوا قيمة الإنجاز، لذلك حينما يطالب الأسوياء بحقهم في انعكاس ذلك على حركة المرور، أمر منطقي، فحتى الآن هناك استهتار من البعض في التعامل مع الطرق، وفي بعض الأوقات تصل لحد اللامبالاة، بما يؤدي لتعطيل حركات المرور، من خلال مشاهدة بعض السيارات التي تسير بدون لوحات، جهارا نهارا، دون خجل، دون رادع، وهو أمر يشجع غير المنضبطين على تقليدهم بشكل بدأ في تشكيل ظاهرة، ولأنها بدون لوحات، فهي تكسر الإشارات، وتعرقل المرور، مثلها مثل التوكتوك، لأنه هو الآخر يسير بدون لوحات، ليظل المنضبط الملتزم، يعاني من ويلات هؤلاء، فإلى متى سنظل نشاهد هذه المشاهد المؤسفة؟!
أما ما حدث في مجال العشوائيات، فهو غير مسبوق على الإطلاق، وما أنجزته مصر فيها فريدا من نوعه، لأنه تعامل مع طبقة البسطاء برقي رائع، وبات لهم مسكن صحي آمن أنيق، بعد إنشاء تجمعات حضارية جميلة، وأمسى على فئة غير قليلة من المواطنين، دفعت "تحويشة عمرها" لشراء وحدة سكنية بمواصفات معينة، وطبقا لما أعلنت عنه الشركة المنفذة للوحدة، ولم تلتزم تلك الشركات بتنفيذ ما عليها من التزامات، وبعقد مقارنة بين أداء الدولة في ملف العشوائيات المكلف للغاية، وبين أداء تلك الشركات، وجد عملاء تلك الشركات أن حقوقهم مهدرة، أمسوا يحلمون باستعادة حقوقهم.
وبالانتقال لملف الصحة، يتضح أن الدولة بدأت في تنفيذ مشروع التأمين الصحي بمهارة وحرفية بالغة، وأصبح لمواطنيها الحق في تلقي رعاية علاجية بمقابل زهيد، مع جودة طبية معتبرة، وفي المقابل، هناك من يتلقى علاجه في جهات طبية خاصة، بأجور باهظة الثمن، وبرعاية أقل مقارنة بما تقدمه الدولة، وهؤلاء يطالبون بحقهم في تلقي العلاج بنفس الجودة والرعاية.
وأعرج على ملف لا يقل خطورة عن سابقيه، فغالبية المواطنين من العاملين بالدولة أو القطاع الخاص، يتلقون أجورهم بعد استقطاع الضرائب الواجبة عليهم، وهذا أمر يلقى قبولهم جميعا، إيمانا منهم بأن تلك الضرائب ستعود عليهم بالنفع في التعليم و الصحة، ومناح أخرى كثيرة، لكن يتألمون حينما يشاهدون من يمارس نشاطاً يتربح منه دون أن يدفع الضرائب المستحقة عليه، ومن أمثال هؤلاء أصحاب المقاهي، التي تعمل بدون ترخيص، ومنهم من يستهلك مياه وكهرباء بأسعار مدعمة.
والناس تتساءل إلى متى يظل هذا الوضع، وكيف تستقيم الأمور في وجود هذا الخلل الرهيب، سيما ونحن نتحدث عن فساد المحليات على مدار الساعة، ونلعنه ونمقته، ولا يشاهد الناس التحرك الواجب صوب علاجه، وكأنه بات أمرًا واقعًا لابد من معايشته.
والأمثلة السابق ذكرها يمكن إسقاطها على نماذج أخرى، جهود مضنية وقرارات مصيرية تم إعلانها، مثل تعويم الجنيه، جعلت الناس تتحمل ويلاتها بصبر، وهم على قناعة بجدواها، وبدأوا يلمسون ثمارها، ويتمنون مواصلة الجهود التي ستنعكس إيجابا على أبنائهم.
لذلك المواطن يطالب بحقه في وجود مسئول واع ومدرك قيمة ما تحقق على أرض الواقع، مسئول مخلص لعمله، لأن ما حققته مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات فاق كل التوقعات بدون مبالغة، ويتبقى أن يرحل الفاشلون، ليحل مكانهم المبدعون، لتُستكمل مسيرة البناء والتنمية على أسسها القوية، وأن يستمر الأكفاء ليواصلوا بناءهم.
فغايتنا كلنا، أن تستمر الإنجازات، مع المحافظة عليها وتنميتها، والنجاح في ذلك يحتاج لأُناس بمواصفات خاصة قد لا تتوافر في الكثيرين، ولكنها مطلوبة، خاصة ونحن على أعتاب جني الثمار، فبقدر ما تحقق من إنجازات، بقدر ما نحتاج لمن يواصلها وينميها ويحافظ عليها.
والله من وراء القصد ،،،،
[email protected]