مصر ضيف شرف الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي في برشلونة

25-11-2019 | 19:42

أحمد الوكيل

 

سلمى الوردجي

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض ورئيس الغرفة التجارية ال مصر ية بالإسكندرية، أن السوق ال مصر ية بخلاف 100 مليون مستهلك، تقدم أكثر من 2,8 مليار مستهلك، في أسواق المناطق المتضمنة الاتحاد الأوروبي، والايفتا، والميركوسور، بخلاف الوطن العربي والقارة الإفريقية بالكامل.


وأضاف الوكيل، وذلك دون أي جمارك أو حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة، إلى جانب وجود الشركات ال مصر ية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.

ودعا الوكيل، في كلمته مساء اليوم الإثنين، خلال افتتاحه للأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الثالث عشر، الذي نظمه اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامي"، بمدينة برشلونة بإسبانيا، الشركات الأوروبية، لاستغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة بالمصانع ال مصر ية للتصنيع الفوري المشترك من أجل التصدير، مع دعم الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة، لننمي صادراتنا سويا، ثم الاستثمار فى مصانع جديدة.

وأشار إلى أن اتحاد غرف البحر الأبيض، لديه أكثر من 27 مشروعا إقليميا قطاعيا، لدعم التعاون بين الشركات من شطرين البحر الأبيض، ممولين بمنح من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 120 مليون يورو في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة، إلى جانب توافر أكثر من 22 مليار يورو، من القروض الميسرة وضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة والمتاحة من مختلف البنوك والصناديق الإنمائية التي نقوم بتيسير الحصول عليها.

وأكد الوكيل، أنه يجب أن نخلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية في إفريقيا وإعادة إعمار ليبيا وسوريا، مستغلين خبرة الشركات ال مصر ية في الخطط العاجلة للبنية التحتية.

إلى جانب التعاون في استثمارات مشتركة في إفريقيا، حيث تستثمر الشركات الكبرى ال مصر ية أكثر من 10 مليارات دولار.

بالإضافة لرقم مثيل للشركات الأصغر، بالإضافة إلى ريادة مصر في العديد من مشاريع البنية التحتية الإفريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائي الذي يتجاوز 2,8 مليار دولار، والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.

كما دعا وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركات الأوروبية للاستثمار فى مصر فى مجالات التصنيع المشترك، واستخدام مصر كمركز لوجستى للانطلاق نحو أسواق إفريقيا، والوطن العربي، مستغلين مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وقال إنه يتوجب علينا كدول أورومتوسطية العمل على تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين دولنا، والعمل على تعزيز أوجه الابتكار في كافة المجالات، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقراراً لدولنا.

وأشار إلى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الإستراتيجية.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ يجني ثماره، ويظهر ذلك جليا فى مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية، حيث حققت مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/ 2019، متوقعا أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13 /2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالمياً في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.

كما أن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق، وانخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.

وكذلك ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018 /2019، مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013.

وأوضح أن مصر تنطلق حاليا نحو التحديث في كافة المجالات بثورة تشريعية إجرائية، وحكومة الكترونية، أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال طبقا لكافة التقارير الدولية، والذى تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس، واستصلاح مليون ونصف فدان، وعاصمة إدارية جديدة، وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجستية والتجارية.

ومحطات كهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق، ونهضة فى كافة قطاعات البنية التحتية التي استثمرت مصر بها أكثر من 4 تريليون جنيها، في الخمس سنوات الماضية، لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة فى التجارة والصناعة والخدمات.

وأكد أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية، وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب شركاء التنمية المحليين، والإقليميين، والدوليين.
 

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]