"الري": هيئة المساحة المرجعية الأولى لصناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وتصنيفاتها

25-11-2019 | 13:27

هيئة المساحة

 

أحمد سمير

صرح المهندس علي عبد المجيد منوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة ، بأن هيئة المساحة هي المرجعية الأولى لصناعة ولإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة، باعتبارها الجهة المنوط بها تنفيذ ذلك، في ضوء أن الخريطة والعمل المساحي هما القاسم المشترك في مشروعات خطط التنمية .


وأضاف رئيس الهيئة، في بيان صحفي، صادر عن وزارة الري ، اليوم الإثنين، أن هيئة المساحة بصدد عمل مراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط. وكذلك مواصفات أعمال الرفع المساحي .

وأوضح صدور قرار وزاري برقم ٦٠٩٢ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المساحة وعضوية المتخصصين من ممثلي هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية، وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية بالإضافة إلي بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال المساحي، ويأتي صدور القرار في ضوء القرار الجمهوري رقم ٢٩٨ لسنة ١٩٨٤ الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٨بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها.

وأشار المهندس علي منوفي، إلى عقد اللجنة 4 اجتماعات على مدار الأسابيع الماضية، تم خلالها عرض جميع الآراء والاقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط، وكذلك استخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة، للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب، من خلال أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الاستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات، ويبلغ عددها ٤٠ محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، بغرض دعم ومساعدة السادة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.

وتهدف أعمال اللجنة إلى الخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعي البعد المحلي، وستكون الخريطة في هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات والمعايير الموضوعة .

وأكد رئيس هيئة المساحة، أنه لا يمكن وفقا للقرارات المنظمة والكتاب الدوري الأخير لمجلس الوزراء- إنتاج أي خريطة في أي جهة خارج الهيئة، إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها، في ضوء المواصفات والمعايير الفنية التي ستضعها اللجنة، مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم من قبل جهات أخرى في حالة طلب نفس الخريطة، وكذلك أي أعمال للرفع المساحي لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة.

وأوضح أنه بتنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عالي الدقة في القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح، كما يحدث تكامل في العمل المساحي وإنتاج الخرائط بجمهورية مصر العربية والحرص على عدم إهدار المال العام بتكرار الأعمال.

وأفاد رئيس الهيئة بأنه بمجرد انتهاء أعمال اللجنة، سيتم رفع تقرير بالنتائج والتوصيات لوزير الري لاعتمادها وتوزيعها لكل الجهات المعنية بالدولة للعمل بها من خلال هيئة المساحة.

مادة إعلانية

[x]