"المصري لحقوق المرأة": مشروع قانون الأحوال الشخصية متناقض وليس له علاقة بمشاكل الأسرة

21-11-2019 | 18:06

نهاد أبو القمصان رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة

 

هايدي أيمن

حذر المركز المصري ل حقوق المرأة ، من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به الأزهر، مؤكدّا أنه عودة للوراء، ويضع مزيدًا من القيود أمام المرأة للحصول على حقوقها وحقوق أطفالها، وأن القانون متناقض وليس له علاقة بمشاكل الأسرة.

واعترض المركز في بيان صحفي له اليوم الخميس على مشروع القانون، مؤكدًا أن مقترح القانون لم يضع أي قيود على الطلاق من جانب الرجل، فبكلمة واحدة تهدم الأسر وتشرد الأطفال، وفيما يخص تعدد الزوجات أيضا لم يضع أي قيود على تعدد الزوجات الذي يؤثر بالسلب على الأطفال ويعرضهم لمخاطر شديدة، بل لم يعد التعدد في حد ذاته ضررا وإنما على الزوجة إثبات تضررها من الزواج بأخرى ، وهو ما جاءت به المادة 61 .

وأشار المركز إلى أن مقترح القانون أشرك المرأة في الإنفاق بالمادة 94 وهو ما يحدث في الواقع، وغير ترتيب الحضانة حيث قدم الأب - المادة 99، وهو أمر جيد، لكن البعض الآخر لم ير للأم أي دور في اتخاذ قرارات متعلقة بحماية أموال أولادها القصر - في مجتمع تصل الأسر التي تعولها المرأة إلى ما يقرب الثلث-، حيث لم يضع الأم مع الأب في الولاية على أموال أولادها القصر- المادة 105، وجعل الولاية للأب ثم الجد، مما أثبت الواقع أنه تعريض أموال القصر للضياع، فمن الأولى بحماية أموال الأولاد، الأم التي ترعاهم وتعمل لتنفق عليهم وتسجن أحيانا «كالغارمات» من أجل أولادها، أم الجد أو العم الذى لا يعلم عنهما شيئا؟ كان أولى أن تكون الولاية على المال للأب والأم أولاً، وذلك لما للولاية من أثر ليس فقط في حدود المال، وإنما في كافة المناحى في حياة الطفل من صحة وتعليم وغيرهما.

وأوضح المركز، أن مقترح القانون لم يكتف بذلك بل ألغى الولاية التعليمية للأم، وهو الأمر الذى انُتزع بعد نضال طويل لإنقاذ الأطفال من أن تكون حياتهم الدراسية أداة تنكيل، فكان كثير من الآباء إما أن يسحب الملف الدراسي، ولا يرسل الطفل للمدرسة، أو يغير نظام التعليم أو ينزل بالمستوى أو يغير عنوان المدرسة من محافظة إلى أخرى، فكيف يتم إلغاء نص يحمى مستقبل الأطفال في المادة 103؟

وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة مجلس إدارة المركز المصري ل حقوق المرأة ، أنه بمراجعة القانون نجد آثار معركة بين واضعي القانون، البعض حاول مواكبة العصر، والبعض أخذ المجتمع لأكثر من ألف عام للخلف، وكان الأحرى بالأزهر إذا تصدى لتقديم مقترح قانون للأحوال الشخصية أن يكون ثورة في العدالة والإنصاف والمساواة، وأن يستند على ما له من مكانة روحية في تقديم تفسير جديد لقضايا عدة منها الولاية والقوامة، فببلوغ الشابة 21 عاما تستطيع أن تكون عضو مجلس محلى وتوقع عقد شركة مساهمة وشركة أموال، وببلوغها 25 تستطيع أن تكون عضوة برلمان تشرع للناس، لكن ورغم ذلك في مقترح الأزهر والمقترحات الأخرى، لا تستطيع أن توقع عقد زواجها، تؤتمن كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب لشركة قابضة تدير مليارات بحجم ميزانيات دول، لكن لا تؤتمن على اختيار شريك للحياة أو إدارة بيتها وأموال أطفالها، هل هذا ما يريده الأزهر؟.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]