طالبت شركات الأدوية خلال جلسة القيمة المضافة والجمارك والضرائب بمؤتمر الأهرام للدواء، وزارة المالية بضرورة إعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة باعتبار أن تلك الصناعة إستراتيجية وتمس جميع المواطنين.
وأكد المشاركون، أن تلك المدخلات ليست المواد الخام فقط، وإنما الأدوات الأخرى من أوراق وزجاجات لأن إخضاعها للقيمة المضافة، يمثل عبئًا على صناعة الأدوية.
وأوضحوا أن التكلفة تزيد على المصانع من وقت لآخر، وإذا أرادت الدولة تخفيف العبء على المواطن، فيجب ألا تُلقي بالعبء على أصحاب الشركات، حتى تستطيع الشركات المحلية منافسة نظيرتها الأجنبية، خاصة أن زيادة التكاليف لا يقابلها رفع الأسعار، خاصة أن الدواء يخضع للتسعير الجبري من جانب الحكومة.
ومن جانبهم؛ أكد مسئولو وزارة المالية أن الوزارة في انتظار أي اقتراحات من جانب
شركات الأدوية لتخفيف العبء عنها، مؤكدين أنه يتم إعفاء جميع المواد الخام والفعالة المستخدمة في صناعة الدواء من
ضريبة القيمة المضافة .
وأوضحوا أنه مازالت هناك شركات تحصل ضريبة مبيعات بنحو ٥% على بعض الأدوية وذلك في ظل إعفاء الأدوية من
ضريبة القيمة المضافة ، مما تسبب في رفع أسعار بعض الأدوية، وجار اتخاذ الإجراءات مع الجهات المعنية بشأن هؤلاء.
وأكد المسئولون أن مصلحة الضرائب تقدم التسهيلات ولديها مرونة في التعامل مع كافة
شركات الأدوية ، لأن صناعة الدواء تمس جميع المواطنين ولا تقل أهمية عن التعليم.
ويُعقد مؤتمر ومعرض
الأهرام الأول للدواء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنظمه شركة
الأهرام للأدوية بالتعاون مع الشعبة العامة للادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والجمعية ال
مصر ية للأبحاث وتصنيع الدواء " فارما".