القضاء الإداري تحجز الطعن على عمومية نقابة المحامين للحكم

17-11-2019 | 15:07

محكمة القضاء الإداري

 

محمد عبد القادر

حجزت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامى، على الجمعية العمومية ل نقابة المحامين المقرر عقدها للحكم، بجلسة 24 نوفمبر الجارى.


كان مجلس نقابة المحامين ، برئاسة النقيب سامح عاشور ، دعا الجمعية العمومية العادية للمحامين إلى الانعقاد يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المتعلق بزيادة ال معاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، بواقع خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق ال معاش ألف جنيه شهريًا، إضافة الاحتفاظ آخر مستحق لل معاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة ال معاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاش ه على باقي المستحقين.

كما تضمن مشروع القرار الذي يعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق ال معاش ات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين مراقب لحسابات النقابة العامة.

وشكلت النقابة هيئة للدفاع في القضية ضمت كلا من مجدي سخى وكيل المجلس، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، وإبراهيم عبدالرحيم، وعيسى أبو عيسى، وشعبان درويش، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وأسامة سلمان، وخالد أبوكراع، وصالحين المهدي، وممدوح عبد العال، والسيد نايف، وكمال مهنا، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمود الأمير نقيب محامي الإسكندرية.

مادة إعلانية

[x]