عمر مروان لـ"وكالة الأنباء الفرنسية": الدستور والقانون يتيحان حق التظاهر.. و"مرسي" توفي بشكل طبيعي

15-11-2019 | 22:09

المستشار عمر مروان

 

<< القانون والدستور المصري يحميان حق التظاهر لكن لا نسمح بعدم احترامه

<< الرئيس السابق توفي أمام العالم بشكل طبيعي.. ومع ذلك نجري تحقيقا موسعا في ظروف احتجازه

>> المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون ارتكبت مخالفة مهنية بعدم انتظار ردنا

<<  قانون العمل الأهلي يمنح كل الحريات للمنظمات الدولية والإقليمية والشراكة مع المنظمات المصرية

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الرئيس السابق محمد مرسي وافته المنية داخل قاعة المحكمة أمام كاميرات العالم، وشاهد العالم أجمع ما حدث، ومع ذلك النيابة العامة المصرية تحقق في ملابسات وفاته، واستمعت للشهود، وطالبت بتقارير فنية من الجهات المختصة، كما أن النيابة سوف تعلن عن نتائج التحقيق فور الوصول إليها.

وأضاف "مروان" في حديثه ل وكالة الأنباء الفرنسية ، أن المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون خالفت قواعد عملها، حيث أرسلت مذكرة للسلطات المصرية تطلب فيها معلومات حول ظروف وفاة الرئيس الأسبق متضمنة مدة 60 يوما للرد، ثم قامت بنشر بيانها بعد إرسال المذكرة بأيام قليلة، وهو ما يعد مخالفة للمدة المتاحة للرد عليها.

وأكد الوزير، أن مصر لا تحتجز مواطنا مصريا لأنه قام بالتعبير عن رأيه، ولكن لعدم احترامه القانون، فالدستور والقانون يتيحان حق التجمع السلمي والتظاهر، بل ويحميهما، لكن البعض يخالف القانون ولا يحترمه، ونحن لا نطالبهم إلا باحترام القانون.

وأشار خلال اللقاء، إلى أن قانون العمل الأهلي الجديد تفادى جميع الملاحظات على القانون السابق، وسمح بعمل المنظمات الإقليمية والدولية، وأكد حرية العمل الأهلي في مصر، وأجاز إنشاء شراكات مع المنظمات المحلية، كما أنه لا يحتوي على أي عقوبة سالبة للحريات، بينما أتاح حرية تلقي التمويلات، وكذلك يمنح حق التأسيس بالإخطار.

وأوضح "مروان" ردا على اتهام مصر بمنع المنظمات الحقوقية من حضور آلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، أن مصر لا تملك حق منع أي منظمة، وأن الحق الوحيد ممنوح للأمم المتحدة وهي صاحبة الحق الوحيد والمطلق فيمن يحضر ومن لا يحضر.

وشكر وزير شئون مجلس النواب، في نهاية لقائه، مجموعة الدول الأعضاء على إشادتهم بالإصلاح الهيكلي لمنظومة حقوق الإنسان، وأبدي سعادته بالانطباعات الإيجابية عن الموقف المصري.