"شعبة التوريدات البحرية" تطالب باستمرار العمل بالتراخيص السارية لحين تعديل القرارات الوزارية

14-11-2019 | 15:40

التوريدات البحرية

 

سلمى الوردجي

طالبت شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة فتحي عبد الغني ، بضرورة استمرار العمل بالتراخيص السارية لحين تعديل القرارين الوزاريين رقم 800 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 417 لسنة 2019، والخاصين بمنح التراخيص للعاملين في مجال الأشغال والتوريدات البحرية.


طالبت "الشعبة"، بضرورة إلغاء المادة الرابعة من قرار 800 لسنة 2016، الخاصة بالزيادة السنوية 7%، واستمرار رأس المال كما هو 50000 ألف جنيه.

على أن يتم إلغاء التأمين نهائيًا لأن هذا لمبلغ يجمد دون وجه حق ودون فائدة، وإلغاء رسوم مقابل الإصدار ومقابل التجديد، مع عدم إلزام أرباب المهنة بالاشتراك بغرفة الملاحة لأنهم تجار يتبعون الغرفة التجارية.

وكذلك أساليب الجودة والصحة والسلامة، التي لا تنطبق على أرباب المهنة، لأن ليست لديهم أعداد العمالة، وهو خمسون فردًا طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003، واستمرار مدة الرخصة 5 سنوات كما هي الآن بالرخص السارية.

وأكدت الشعبة أن العاملين بالمهنة، ليس لديهم مانع من سداد خمسة آلاف جنيه مرة واحدة لمدة خمس سنوات بعد الموافقة على الترخيص.

ومن جهته أكد فتحي عبد الغني ، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية، أننا تجار ونتبع الغرفة التجارية، ونسهم بأعمالنا التصديرية في توفير العملة الصعبة التي تدعم الدخل القومي، وعدلت الوزارة بتعديل القرار 800 بعد عدة سنوات ولكنه أتى على عكس ما كانت تتوقع الشعبة.

وطالب بضرورة استمرار العمل بالتراخيص السارية التي تُصرف من قبل هيئة الميناء لحين تعديل القرارين، وأن يتضمن تعديل القرارين 800 لسنة 2016 و417 لسنة 2019، السبعة بنود التي تضمن مطالبهم التي طالبوا بها منذ سنوات، واستعداد الشعبة تكليف أفراد منها للتمثيل في اللجنة المشكلة لتعديل القرارات.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن الدولة تعمل على تحفيز الصادرات، وهذا صميم عملها من خلال تموين وإمداد السفن بجميع المواد المعيشية من ملابس، وأدوات مُصنعة ومأكولات ومشروبات، وأي متطلبات مقابل الحصول على العملة الأجنبية، التي تسهم بدورها في تنشيط الدخل القومي بعائد العملة.

وأوضح أن مهنة الشعبة تعمل بشكل رئيسي في مجال التصدير، والبنود التي تم تعديلها لا تؤثر على سير العمل إلا بالضرر، لأن من صاغوها لم يمارسوا المهنة من قبل.

جدير بالذكر، أن وزارة النقل، عدلت القرار 800 لسنة 2016، من خلال إصدارها قرار 417 لسنة 2019، الذي لم يناسب الشعبة التي طالبت مراراً وتكرارًا بتعديل القرار 800، إلا أن التعديل الذي طرأ من خلال قرار 417 لم يراع مطالب الشعبة والأضرار التي يعاني منها أعضاؤها.