قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك فارقا كبيرا بين القبض على المتظاهرين، والقبض على من يخالف قانون التظاهر أو يتظاهر بدون ترخيص ويهدد السلم والأمن.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مشاركة مؤسسة ماعت في ندوة الحقوق السياسية والمدنية في مصر التي تنظمها منظمة اليزكا الإفريقية ذلك في إطار الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل.
وأضاف أنهم طلبوا من النائب العام بالإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه في أعمال تخريبية أو الدعوة لذلك، لافتا إلى أن الدعوة للتظاهر خلال الأشهر الأخيرة كانت تحض على العنف والدم وتعطيل موسسات الدولة واحتلال الميادين وهذا كله أمر مرفوض، قائلا: "نحن لسنا ضد الحق فى التظاهر ولكننا مع احترام القوانين".
وأكد أهمية عمل اللجنة الوطنية لمراجعة ملفات الشباب والتي استطاعت أن تعد قوائم للإفراج عن 1500 شاب حتى الآن.