وصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها مصر بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان، مشيرا إلي تأسيس اللجنة الوطنية لاستعراض الدوري الشامل وضمها ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدني.
موضوعات مقترحة
وأشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذي انتهى من مناقشته البرلمان خلال الأيام الماضية، وطالب بسرعة إقراره.
وأقر البرلمان بشكل مبدئي قانونا جديدا للإجراءات الجنائية، تعالج كافة المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة في فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات،و تمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسئولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة.
وكشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزماتها.
وأكد التقرير أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى.
ويذكرأن مصر هي التي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان على التقريرالأخير.
وأكد التقرير تعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية التي توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسري.
وقال التقرير إن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية.
وأضاف الدستورأن مصر لديها دستور أرسي إطارا قانونيا للمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات دونما تمييز لأي سبب من الأسباب.
وطالب التقرير مصر بـوضع تعريف محدد للتميز.
وشجع التقرير الحكومة المصرية على المضي في حربها على الإرهاب، مشيدا بالإستراتجية المصرية لمكافحة الإرهاب، واحتكار الحكومة مكافحة المجموعات الإرهابية والوقوف دون دخول القبائل السيناوية في صراع مسلح مع المجموعات الإرهابية، وهي إستراتجية تحمي المجتمع على المدى البعيد.
وقال مجموعة الخبراء إنهم رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر منذ 2015 بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب وهي احد الآليات الوطنية اللتي تتبناها الحكومة المصرية.
وشهدت مصر من عام 2011 مئات الحوادث الإرهابية وخاصة في محافظة شمال سيناء.
وأشاد التقرير بالآليات الوطنية والتدابير اللتي تتخذها مصر من اجل إرساء سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب .
وأشارالتقرير إلي أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والرأي، والتجمع السلمي، وحرية إطلاق الجمعيات الأهلية الأحزاب بالإخطار.
كما ذكر التقرير إشارة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام والتي منحت مزيدا من الافاق للوسائل الإعلامية وأدوات التأثير على الرأي العام.
وطالبت اليونسكو مصر بإلغاء جريمة القذف والسب ونقلها للقانون المدني.