"حقوق المرأة" تطالب الأمم المتحدة بالتعاون لدعم الإصلاحات ومواجهة التيارات المتطرفة | صور

12-11-2019 | 15:48

ندوة حقوق المرأة في جنيف

 

هايدي أيمن

عقد المركز المصري لحقوق المراة ، ندوة تحت عنوان حقوق المرأة في مصر، بمقر المجلس الدولي ل حقوق الإنسان فى جنيف، وذلك على هامش المراجعة الدورية لملف مصر في جنيف.

و دعت الندوة إلى التعاون الفني بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية سواء عبر أنشطة تدريبية أو تثقيقية لكل مكونات التعامل مع المرأة ، لافتين إلى أن التيار الديني يلعب دورا مناهضا في الحصول على حقوق المرأة ولابد من مواجهة الأفكار المتطرفة للأصوليين وتأهيل النائبات والنواب الجدد قبل التحاقهم فى البرلمان احتذاء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم.

وتحدث فى الندوة نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وإيمان بيبرس رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية ل حقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وأدارت الندوة عزة كامل، رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية.

وأكدت نهاد أبوالقمصان أنه حدثت تطورات كثيرة لها علاقة بالمرأة بعد أن قبلت الحكومة 75 توصية، على مستوى التشريعات ووضع الإستراتيجيات لحماية النساء من العنف، مضيفة أنه تم التصدي لظاهرة ختان الإناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة وتم تصنيفها كجنحة، ومناقشة تحول القضية لتجريم الأسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة لجناية.

ولفتت إلى أنه تم وضع إضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عام وحاليا يتم اعتبارها ضحية وحمايتها بدلا من معاقبتها.

ودعت لضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون عادلا ومتوازنا ومستجيبا لاحتياجات المصريين.

ومن جانبها أكدت إيمان بيبرس أن هناك تقدم كبير حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات، لافتة إلى أنه لايزال المجلس القومي للمرأة هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة وقامت بمجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات .

وأشارت إلى أهمية الإستراتيجية الوطنية للنساء ٢٠٣٠ والتي تركز على زيادة فرص عمل المرأة ومشاركتها في ريادة الأعمال وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص التدريب.

وتحدث حافظ أبو سعدة عن أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحد من مطالب الحركة النسوية في مصر وفى عام 1956 تم منح حقوق الممارسة السياسية للنساء، أول وزيرة تم تعيينها في وزارة الشئون الاجتماعية تم تعيينها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، الدستور حيث يتضمن مواد تكفل حقوق المرأة.

وأشار إلى أن المناصفة هي العنوان الذي يجب أن تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر، واستغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الأمر، لافتا إلى وجود 90 سيدة عضوة فى مجلس النواب حاليا، وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان مفيدا جدا، وبرغم وجود المقاومة تجاوبت الحكومة لمادة الدستور والتي كانت توصية للاستعراض الدوري الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

ومن الجدير بالذكر أن المنظمات المشاركة أصدرت بيانا بمطالب المرأة المصرية شارك في مناقشته والتوقيع عليه ٣٠٣ جمعيات أهلية نسائية وحقوقية وتنموية، تم توزيعه على وفود الدول المشاركة في مناقشة ملف مصر.


ندوة حقوق المرأة


ندوة حقوق المرأة


ندوة حقوق المرأة