رئيس "الجمارك": إجراءات جديدة لتقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع

12-11-2019 | 13:47

السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك

 

أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك ، حرص وزارة المالية على تحديث المنظومة الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يُسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك ، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».


قال، فى ورشة عمل «التخليص المسبق وزمن الإفراج» بمشاركة كبار مسئولى الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء ب اتفاقية أغادير ، التى نظمتها الوحدة الفنية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، إن مصر اتجهت إلى التخليص المسبق منذ عام ٢٠٠٣ للمصانع فقط، وكان بشرط أن تكون المستندات تفصيلية وغير مجهلة ويتم تقديم صور ضوئية منها.

ونجحت هذه التجربة في تقليل زمن الإفراج، وخفض قيمة السلع بالسوق المحلية، ونصت المادة ٩٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك عام ٢٠٠٦، على الإفراج المسبق، كما تضمن مشروع القانون الجديد للجمارك الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب «التخليص المسبق» الذى يسمح بسداد الرسوم قبل وصول البضاعة ثم المطابقة والإفراج.

أضاف أن مصر تتحول تدريجيًا إلى العمل بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية التي تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية؛ بما يضمن تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، فى إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من ١١ إلى ٧ مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للاتجار أو الإنتاج «ملحق٤»، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة دون إصدار أي مستندات ورقية أو ايصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة.

أشار إلى أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم «شهادة المنشأ» و«بيان العبوة» أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن تكون لجان الفحص مشتركة ويتم فتح الحاوية مرة واحدة.

أضاف أنه تمت مراجعة نظام إدارة المخاطر والقوائم البيضاء؛ بحيث يتم الإفراج بالخط الأخضر لجميع شركات الفاعل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه تم تعديل المادة ٨٥ من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التي ليس لها مخالفات سابقة.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال ٣ أيام من الفحص الظاهري؛ بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركي، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.