مسئول بوزارة المالية يكشف مكاسب اتفاقية أغادير خلال 12 عاما

12-11-2019 | 13:45

وزارة المالية

 

محمد محروس

أكد د. محمد طلبة، مستشار أول الوحدة الفنية ل اتفاقية أغادير ب وزارة المالية ، أهمية التخليص المسبق، وزمن الإفراج التي تصب في مصلحة التجار والمستثمرين والمتعاملين مع الجمارك الذى يتمثل فى تقديم وثائق الشحنة قبل وصول البضاعة للبدء فى إجراءات التخليص بما يؤدى إلى تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخزين.


وتم توقيع اتفاقية "أغادير" بين مصر والأردن وتونس والمغرب في ٢٠٠٤، وبدأ التطبيق الفعلي عام ٢٠٠٧، بإعفاء السلع الصناعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية فيما بينها.

وقال، فى ورشة عمل بعنوان التخليص المسبق وزمن الإفراج"، إن هناك العديد من المجالات المستهدفة لتعزيز التعاون الجمركي بين دول أغادير مثل: تبني شهادات المنشأ الإلكترونية، والوصول إلى بيان جمركي أغاديري موحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات بين السلطات الجمركية بشأن ما يطرأ من خلافات بين الجمارك والمتعاملين.

أشار أولوميا سيلفا خبير فني، بمنظمة الجمارك العالمية، إلى أن التجارة الدولية تمثل عنصرًا مهمًا فى اقتصاديات الدول، ومن ثم يجب تكاتف الجهود الدولية لتيسير حركة التجارة العالمية من خلال التعاون الإيجابي فى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى تواجه إدارات الجمارك فيما يتعلق بالإفراج المسبق بنظام إدارة المخاطر وبرنامج المشغل الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تبسيط عملية «التخلص المسبق قبل الوصول» بدول منطقة أغادير لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

قال د. عمر سلمان، خبير في مجال الجمارك وتسهيل التجارة، إن خفض زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات الجمركية بدول منطقة أغادير يؤدى إلى تقليل تكلفة الاستيراد، ودعم تنافسية المنتجات المحلية، وتحسين الموقف التنافسي في المؤشرات الدولية بما ينعكس علي تحفيز بيئة الاستثمار.

وأضاف أن أهم ما يميز اتفاقية أغادير أنها تعتمد علي المنشأ التراكمي في تنمية التجارة البينية بين الدول الأربع ومع الاتحاد الأوربي؛ بما يُسهم في اشتراك الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة حجم الصادرات المصنعة «صناعة المكونات».

الأكثر قراءة