سوشيال ميديا وفضائيات

محمد خضير: تصريح صندوق النقد حول مصر شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد

4-11-2019 | 01:03

محمد خضير

راندا رضا

قال محمد خضير، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر منذ 6 سنوات بالتحديد كانت تواجه تحديات اقتصادية ضخمة جدا، وكانت الرؤية غير واضحة، لأن الدولة كانت تمر بظروف سياسية صعبة إبان ثورة 25 يناير، وبالتالي كل المؤشرات الاقتصادية في ذلك الوقت كانت سلبية بشكل كبير في جميع الاتجاهات سواء الاحتياطي النقدي أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


وأضاف "خضير"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مصر إبان ثورة 25 يناير كانت عبارة عن منزل آيل للسقوط وتم إعادة هيكلة هذا البيت بطريقة شاملة لكي يستطيع الوقوف مرة أخرى، مشيرا إلى أن تصريح صندوق النقد الدولي بأن مصر ستصبح واحدة من الدول الدافعة لنمو الاقتصاد العالمي بحلول 2024 يؤكد بأن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وطني عمل على معالجة التحديات الوطنية التي كانت تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وضم لهذا البرنامج المؤسسات الدولية لتكون طرفا فاعلا في هذا البرنامج.

وأوضح، أننا نشهد حاليا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي المثمر بفضل المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن مصر تحركت سريعا على كافة المسارات الهيكيلة والاقتصادية والإصلاحات التشريعية طوال الـ6 سنوات الماضية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والخلل الذي كان موجودا في كافة الاتجاهات.

وأشار إلى أن تصريح صندوق النقد الدولي بأن مصر ستصبح واحدة من الدول الدافعة لنمو الاقتصاد العالمي يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، موضحا أن مؤشرات قياس الأداء العالمية تتمثل في شهادة التصنيف الائتماني وشهادات المؤسسات الدولية، مؤكدا أن المستثمرين يجدون في مصر فرصا استثمارية واعدة بفضل المناخ الاستثمار الجاذب للاستثمار.

وأكد أن الدولة تحركت في العديد من المسارات والقطاعات، سواء في الزراعة أو الصناعة أو التجارة بشكل ضخم غير مسبوق منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، لتصل في النهاية إلى قمة النجاح في تنفيذ أقوى برنامج إصلاح اقتصادي.

ولفت إلى أن تصريح صندوق النقد الدولي بأن مصر ستصبح واحدة من الدول الدافعة لنمو الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024 يعد بمثابة شهادة إيجابية لتطور الاقتصاد المصري خلال آخر 6 سنوات، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تتصدى لجميع المشكلات التي تواجه الدولة في مجال الصحة والتعليم وجميع المجالات.

وأوضح، أن العائد المباشر على المواطن من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وإيجابية جميع المؤشرات يتمثل في عدة محاوزر منها على سبيل المثال علاج فيروس سي بشكل نهائي من خلال حملة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس السيسي، حفاظا على صحة المصريين، وأيضا تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الذي قام بدوره بتوفير حماية للطبقات الأكثر احتياجا في الدولة وأيضا المجمعات الاستهلاكية التي تستطيع من خلالها الحصول على المنتجات بسعر أقل، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت مؤخرا بشكل مباشر في تخفيض أسعار السلع والسيطرة على ارتفاعها وتوفيرها بشكل كبير في جميع المحافظات، وهذا يعد إنجازا كبيرا يحسب للقيادة السياسية.

وأكد أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري نجح في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأصبح على مسار صحيح وجيد، ومن ضمن هذه المؤشرات مؤشر معدلات النمو ومؤشر الميزان التجاري ومؤشر التضخم ومؤشر احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.

وأفاد بأن من ضمن المؤشرات التي تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو مؤشر الاحتياطي النقد الأجنبي، حيث ارتفع من أدنى مستوى بمقدار 13 مليار دولار إلى أعلى رقم حاليا في تاريخ مصر، والذي يقدر بـ45 مليار دولار حتى الآن، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أن مصر كان لديها خطة إصلاح شاملة في جميع النواحي وهي التي تعطي المؤشرات الإيجابية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، سواء في الاستثمار المباشر أو غير المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

وأضاف أن كل ما سبق ساهم في أن تملك مصر احتياطي نقدي غير مسبوق في تاريخها، علاوة على أن مصر أصبحت تمتلك احتياطي يغطي سلع لمدة 8 شهور، وهذا إنجاز في حد ذاته.

وأوضح أن كل هذه المؤشرات تعطي للمستثمر وكافة المتعاملين مع الدولة المصرية ثقة قوية جدا في الاقتصاد المصري الذي يشهد طفرة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تقلل حجم المخاطر ومع الاستقرار السياسي في الدولة المصرية وأيضا تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا على أن كل هذا ساهم في رفع الإنتاج وسد فجوة عجز الميزان التجاري.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي صعب وكان من بين الصعوبة أن الدولة كانت تعمل إصلاحا ماليا ونقديا، وفي نفس الوقت توفر حماية اجتماعية لمحدودي الدخل والطبقات الأقل دخلا في الدولة، فضلا عن العمل على البنية التحتية، موضحا أن هناك العديد من الملفات التي تتطلب سرعة التحرك فيها بشكل سريع في الدولة وهي ملف قطاع الأعمال العام وملف الطروحات الحكومية وملف الاستثمار الذي يؤثر على الإنتاج.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة