أخبار

تعرف على تعديلات لجنة الإسكان بالبرلمان في قانون التصالح بمخالفات البناء

29-10-2019 | 15:45

مخالفات بناء -أرشيفية

غادة أبو طالب

انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي.


ووافقت اللجنة، على جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكتبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبلة من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النـحو المبين به.

وأقرت اللجنة، التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمـتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان.

وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها في هذا الفقرة بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك بعدما شهدت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولي، حول وضع عبارة «الكتل السكنية القريبة» بدلًا من «الكتل السكنية المتاخمة» الواردة في القانون الحالي، علي أن تُحديد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء على عرض وزير الزراعة، لاسيما بعدما أكد المهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن لفظ «المتاخمة» أثار مشاكل حقيقة عند التطبيق وظهرت اجتهادات في تفسيرها.

واقترح الفيومي، إضافة لفظ «قريبة» بدلًا من «المتاخمة»، لاسيما وأن التفسير والتأويل في الألـفاظ يفتح الباب أمام الفساد الأمر الذي يستلزم ضبط الصياغة لتكون حاكمة، إلا أن ممثل وزارة العدل، وإن اتفق مع ضرورة تحديد الألفاظ لمنع أي ثغرات لكنه رأى أن "القريبة" كلمة مطاطية، ليعود النائب خالد عبد العزيز، ليؤكد أن لفظ «المتاخمة» أيضا يصعب تفسيره وقد يؤدي إلى تمادي الفساد، وانتهي الأمر للتوافق علي وضع لفظ «القريبة» بدلًا من «المتاخمة».

وفي ذات المادة الأولى، وافقت اللجنة علي تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولي، والمتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص علي أنه يُحظر التصالح علي أي من المخالفات الآتية:

1– التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، مالم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن.

2- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة