[x]

اقتصاد

"التخطيط": "مسح سوق العمل" يركز على العلاقة بين التشغيل والنمو الاقتصادي

27-10-2019 | 11:25

وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

محمود عبدالله

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعمال اليوم الأول من مؤتمر سوق العمل المصري: الواقع والسياسات من منظور النوع الاجتماعي ودرجة التأثر بالتغيرات الاقتصادية؛ حيث يتم خلاله إطلاق ونشر نتائج المسح التتبعي ل سوق العمل المصري لعام 2018.


وأوضحت الوزارة أن المسح التتبعي لعام 2018، والذي يتم إطلاقه اليوم يأتي استكمالًا للمسوح السابقة ل سوق العمل في الأعوام 1998، 2006، 2012، والتي توفر قاعدة بيانات مُتكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وهي قضية التشغيل و سوق العمل .

وأشارت إلي شغفها الدائم لمثل تلك المسوح والدراسات القيمة، والتي تعد بمثابة ثروة من البيانات للخبراء والأكاديميين تفتح المجال لمزيد من الدراسة والبحث المتعمق ل سوق العمل في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم متخذي القرار في سبيل وضع السياسات الفاعلة التي تتسق مع متطلبات الواقع وتحقق المستهدفات المطلوبة للتنمية الشاملة.

لفتت إلي المشاركة الواسعة في المؤتمر لنخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين، فضلًا عن ممثلي الحكومة ومتخذي القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني إضافة إلى المشاركة البارزة للمنظمات المحلية والدولية المتخصصة، مؤكدة أن وجود هذا الجمع المتميز في مكان واحد؛ يعمل علي إثراء النقاش حول ما توصل إليه مسح سوق العمل لعام 2018 من نتائج، بما يسهم في الخروج بتوصيات قيمة تعظم الاستفادة من نتائج هذا البحث المهم.

وأكدت أن المسح التتبعي ل سوق العمل المصري لعام 2018 يأتي لإلقاء الضوء على عددٍ من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل و النمو الاقتصادي ، موضحة أنه أمر بديهي أن تكون العلاقة بينهما طردية؛ حيث يٌتيح النمو الاقتصادي المُرتفع مجالاً أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثَم تخفيض معدل البطالة.

أضافت أنه تكفي مُقارنة معدلات البطالة في الدول المُتقدّمة بنظيراتها في الدول النامية للوقوف على الأثر الإيجابي للنمو الاقتصادي على فرص التشغيل، موضحة أنه لهذا يكون السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع هو خط الدفاع الأول أمام قضية البطالة.

وأكدت "التخطيط" أن الشواهد العملية تشير إلى أن النمو الاقتصادي وإن كان شرطاً ضرورياً للنهوض بمستويات التشغيل إلا أنه ليس شرطاً كافياً، إذ يتعيّن الوقوف على معدل استخدام الطاقات الإنتاجية القائمة، وتخيّر نوعية الصناعات والأنشطة المُراد تنميتها أو ما يطلق عليها بالقطاعات الواعدة، إلى جانب تحديد أحجام المشروعات وتقنيّات الإنتاج.

ولفتت إلى أن كلّ ذلك من منظور نِسَب توافر عناصر الإنتاج، بحيث يكون التوجّه الرئيسي لمنظومة التشغيل اختيار المجالات المُدخّرة لعنصر رأس المال، وكثيفة الاستخدام لعنصر العمل، هذا بالإضافة إلى ضمان التوزيع العادل لفرص العمل اللائق والمنتج بما يحقق مفهوم "النمو الشامل" بغاياته الاقتصادية والاجتماعية.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة