تعرف على مواد سن الزواج والمهر والنفقة وقائمة المنقولات في مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية

26-10-2019 | 19:29

الزواج - أرشيفية

 

شيماء عبد الهادي

كثيرًا ما تشهد الأمور المادية الخاصة بالاتفاق حول المهر والنفقة وقائمة المنقولات جدلًا كبيرًا بين أهل طرفي الزواج الزوج والزوجة، وتحت عنوان "الأهلية والولاية" أفردت لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية برئاسة شيخ الأزهر فضيله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، المساحة الأكبر في مشروع القانون والتي ضمت ٣٣ مادة كاملة، تتناول التفاصيل كافة المتعلقة بداية بمن له الحق في الزواج وحتي كافة الأمور المنظمة للزواج.


وتنشر "بوابة الأهرام" مواد الأهلية والولاية فيما يلي:

المادة رقم «١»:
أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية، و الزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى فى حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
المادة رقم «٢»:
أ- للقاضى أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبى رسمى صلاحيته للزواج، ورضا الطرف الآخر بحالته.
ب- لا ينعقد زواج المُكره والسكران.
المادة رقم «٣»:
الحالات التى يأذن فيها القاضى ب الزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فإن لم يوجد ولى فالقاضى ولى من لا ولى له.
المادة رقم «٤»:
يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة.
المادة رقم «٥»:
إذا اشترط فى الزواج شرطًا لا ينافى أصله، ولكن ينافى مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصبح العقد.
الباب الخامس: آثار الزواج وأحكامه.
المادة رقم «٦»:
الزواج الصحيح تترتب عليه منذ انعقاده آثاره المقررة شرعا.
المادة رقم «٧»:
يترتب على الدخول بالزوجة فى الزواج الفاسد - وهو كل ما ليس صحيحًا - ما يترتب على الزواج الصحيح من:
- استحقاق كامل المهر.
- ثبوت النسب.
- وجوب العدة.
- حرمة المصاهرة.
المادة رقم «٨»:
يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول.
المادة رقم «٩»:
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.
المادة رقم «١٠»:
إذا أُطلق التأجيل فى المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة.
المادة رقم «١١»:
يجوز للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه.
المادة رقم «١٢»:
المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه فى ذلك.
المادة رقم «١٣»:
أ- يجب للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى فى العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.
ب- إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشىء فى الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.
المادة رقم «١٤»:
إذا تزوج الرجل فى مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية.
المادة رقم «١٥»:
أ - إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل.
ب- يسرى الحكم الوارد فى الفقرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
المادة رقم «١٦»:
إذا اشتملت وثيقة الزواج على ذكر المهر أصلًا أو مقدارًا كان المعوَّل عليه ما دوّن بها فى جميع حالات الاختلاف المشار إليها فى المادة السابقة، وكذلك فى حالة الاختلاف بين مهر السر والعلانية.
المادة رقم «١٧»:
أ- الجهاز هو كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرفُ على إعداده بمناسبة الزواج ، وللزوجة الاشتراك فى تجهيز بيت الزوجية، بما يصلُح لانتفاع الزوجين به فى حياتهما الزوجية.
ب - والجهاز ملك خالص للزوجة.
المادة رقم «١٨»:
للزوجين أن ينتفعا بالجهاز فى حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادامت الزوجية قائمة.
المادة رقم «١٩»:
نفقة الزوجة هى: الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضى به الشرع أو العرف.
المادة رقم «٢٠»:
تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين.
المادة رقم «٢١»:
مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
المادة رقم «٢٢»:
لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.
المادة رقم «٢٣»:
إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
المادة رقم «٢٤»:
تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية.
وللقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.
المادة رقم «٢٥»:
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.
ب - ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.
المادة رقم «٢٦»:
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى.
ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.
ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.
المادة رقم «٢٧»:
أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضى نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج.
ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.
ج - فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
المادة رقم «٢٨»:
تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها.
المادة رقم «٢٩»:
يَفرض القاضى للزوجة فى حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة.
وللزوج بعد صدور الحكم النهائى بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.
المادة رقم «٣٠»:
إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.
المادة رقم «٣١»:
أ- تصحُ الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة.
ب - وتصحُّ الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فُرضت بالتقاضى أو بالتراضى، أو لم تُفرض بعد.
المادة رقم «٣٢»:
للزوجة أن تخرج من البيت فى الأحوال التى يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها فى استعمال الحق.
المادة رقم «٣٣»:
أ - لا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.
ب- ولا تُسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن كل من الزوج أو الزوجة تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، مع مراعاة أحكام المادة «١٥» من هذا القانون.

الأكثر قراءة

[x]