كمالي: الحكومة تسعى لحل مشكلة عدم مساواة الفرص بتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة

22-10-2019 | 20:31

جانب من المؤتمر

 

محمود عبدالله

عقد مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 جلسته النقاشية الأولى تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030" والتى ناقشت تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حول عدم المساواة.


وخلال الجلسة قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط إن الفقر وعدم المساواة من الظواهر الموجودة، وأنه لزامًا علينا أن ننظر إلى الأسباب الأساسية التي تسبب عدم المساواة.

أضاف أن هناك فجوات في التنمية في بعض المناطق، لذا يبحث البعض عن فرص عمل أفضل في المناطق الحضرية، مشيرًا إلى أن عدم المساواة لا يتعلق فقط بالدخل، ولكن هناك عدم مساواة في الفرص كذلك.

وأشار إلى الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للعمل على وضع السياسات والإجراءات التي تحد من ظاهرة عدم المساواة، والتقليل من معدلات الفقر، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة لتهيئتها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين.

كما تستهدف الحكومة الفقر متعدد الأبعاد بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد، وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية، وتأتي تلك المجهودات في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تعد بمثابة النسخة الوطنية لأجندة ٢٠٣٠ الأممية.

وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن القطاع الخاص يعد شريك أساسي في عملية توفير فرص العمل للمواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والتى تهدف إلى دعم ومساعدة الفقراء، فضلًا عن العمل على وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفيما يتعلق بعدم المساواة المتعلق بالنوع الاجتماعي، قال نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط إن القمة الآخيرة للتنمية المستدامة تناولت الحديث حول هذا الموضوع، موضحًا أنه يتم العمل على تحسين نسبة مشاركة المرأة في مصر فى كافة الجوانب، وهو ما يؤثر بالإيجاب على الدخل القومي، ويرفع مستوى معيشة الأسرة.

ومن جانبه أشار بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ إلى إن تقرير التنمية البشرية لهذا العام تناول موضوع عدم المساواة، وهو ما يرتبط بعنوان المؤتمر وهو عدم ترك أحد خلف الركب، مؤكدًا أن من أهم أهداف أجندة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تحسين حياة الناس.

وأشار إلى أن هناك اتجاه ودعوة عامة على مستوى العام للوصول إلى مساواة أكبر بين الجميع في برامج التنمية، مشيراً إلى أن الإحصاءات واتجاهات الرأي العام تؤكد أن هناك تحسن وتقدم في مسألة تمكين المرأة.

وأكد أهمية تطوير قياسات عدم المساواة مثل معامل جيني بحيث تعبر بصورة أفضل وأكثر واقعية عن مستوى عدم المساواة في البلدان. وأضاف سيادته أنه من المتوقع أن تؤثر التطورات التكنولوجية على ارتفاع عدم المساواة مما يتطلب صياغة سياسات داعمة للتعليم والتمكين التكنولوجي.

وقالت سوكاي بروم، رئيسة وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة إنه إذا نظرنا إلي مؤتمرات تقييم الأداء منذ عام ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٩ سنتأكد من نجاح المؤتمر فى نسخته السادسة بمصر وهو ما يؤكده عدد الحضور في مؤتمر هذا العام والذي تجاوز 600 مشارك.

وأوضحت أن هناك أشكال عديدة لعدم المساواة منها عدم المساواة بين الجنسين، عدم المساواة بسبب الإعاقة الجسدية، أو بسبب العمر، وأن دور التقييم مهم للغاية في النظر الى أشكال عدم المساواة.