"النقل" تستقبل سفير الدنمارك ووفد "ميرسك" العالمية لبحث التعاون في المجالات المشتركة

21-10-2019 | 14:41

توماس أنجر كريستنسن سفير الدانمارك بالقاهرة

 

نبيل بدر

استقبلت وزارة النقل ، اليوم الإثنين، توماس أنجر كريستنسن، سفير دولة الدنمارك في القاهرة، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، وذلك بحضور المدير التنفيذي لقناة السويس للحاويات التابعة لميرسك العالمية، ورئيس قطاع النقل البحري وقيادات وزارة النقل .


تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكدت وزارة النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية، وأنه بعد افتتاح وتشغيل أنفاق بورسعيد وبدء تشغيل المناطق الصناعية بالمنطقة الصناعية سيساهم ذلك في زيادة وتنشيط حركة دخول وخروج السفن وسيساهمان في حركة رواج كبيرة في ميناء شرق بورسعيد.

وأوضحت وزارة النقل ، أنه يتم حاليا العمل على ربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة من السكك الحديدية من خلال عدد 2 كوبري ( كوبري السكة الحديد الحالي وكوبري أخر يتم إنشاؤه أعلى قناة السكة الحديد الجديدة )، مشيرة إلى أن كافة الموانئ البحرية سيتم تطويرها وربطها بوسائل نقل متعدد الوسائط لتعظيم حركة التداول بها.

وأعرب السفير الدنماركي أن مصر لديها كافة مقومات النجاح في مجال النقل البحري وتحقيق رؤية الدولة المستدامة 2030، وأن هناك اهتمام كبير من الشركات الدنماركية بضخ استثمارات في مصر خاصة أن المناخ الاستثماري فيها مناخ واعد.

ولفت إلى أن شركة أي بي مولر كابيتال الذراع الاستثماري لميرسك العالمية، ترغب في الاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

وأكد، أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، لافتا إلى أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي لقناة السويس للحاويات التابعة لميرسك العالمية بالقرارات التي صدرت عن وزارة النقل المصرية منذ ثلاثة أشهر والتي تشمل مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس حيث تتضمن الحوافز تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.

وأكدت وزارة النقل، أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثير إيجابي ملموس من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.

الأكثر قراءة