"إسكان النواب" توافق على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء

20-10-2019 | 15:55

مجلس النواب

 

غادة أبو طالب

وافقت لجنة الإسكان والمرافق ب مجلس النواب ، برئاسة النائب عماد حمودة، على مشروع قانون مقدم الحكومة ب تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 199 لسنة 2008.


وجاءت أبرزت تعديلات مشروع القانون فى إضافة للمادة (60) بمشروع القانون تمنح الحق فى إزالة مخالفات البناء بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسي متخصص على نفقة المالك حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

وألغت اللجنة عددًا من النصوص وهى المادة (58) مكرراً وسط تحفظ ممثلي وزارتى التنمية المحلية والعدل، وكذلك مادة 99 مكرر للعقوبة المرتبطة بها والمادة (113) المرتبطة أيضا بها.

وتنص المادة (58) مكرر الملغية على: جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ألغت اللجنة المادة 50 فقرة ثانية وثالثة الخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد، بناء على اقتراح مقدم من ممثل وزارة التنمية المحلية وتحفظ رئيس اللجنة وعضو اللجنة النائب عادل بدوي، وتنص المادة على "ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسئولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره اليهئة العامة للرقابة المالية.

وأدخلت اللجنة، تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضي المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.

ومنحت اللجنة، فى التعديلات لأول مرة لوزارة الزراعة حق إزالة المخالفات التى تقع على الأراضي الزراعية فى المادة 60 مكرر وفق ما أوضح ممثلا وزارتي الإسكان والتنمية المحلية؛ حيث تنص على "تزال من خلال الأجهزة المختصة فى وزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أراض زراعية خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية".

الأكثر قراءة