"مروان": تسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا

20-10-2019 | 15:55

مجلس النواب

 

غادة أبو طالب

أعلن المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب ، أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بأن تتم  تسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات و الجهات الحكومية وديا، وعدم إقامة أى قضايا بينها مستقبلا.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقال المستشار عمر مروان ، تعقيبا على ردود بعض النواب بشأن ما يتناوله مشروع القانون عن إلغاء التحكيم الإجبارى، قائلا: "الحكومة أخذت قرارًا داخل مجلس الوزراء، بأنه على كل أجهزة الدولة بينها وبين بعض قضايا أن تجلس معا وتسوى القضايا بطريقة ودية، وهناك توجيه بعدم إقامة أى قضايا مستقبلا بين جهة حكومية وأخرى، وأن تلجأ للمستشارين القانونيين فى كل جهة لتسوية هذه القضايا، وهذه الإجراءات تتم بالتوازى مع إعداد وصياغة مشروع القانون المعروض على المجلس.

واتفق مروان، مع رؤية الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون يلغى التحكيم الإجبارى ليكون التحكيم اختياريا، ولا يلغى التحكيم فى المطلق.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "وحدة الحكومة تقتضى ألا يكون هناك نزاع بين وزارتها".

وبدا مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن مناقشة مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة، 1983 وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية على مشروع القانون.

يشتمل مشروع القانون، على تطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، ودعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته، ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة علي الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها.

كما يتضمن المشروع، اللجوء إلى التحكيم الإجبارى للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى.

وقال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب.