المالية: تنويع مصادر التمويل بين "المحلي" و"الخارجي".. ونستهدف إصدار 4٪ أذون و60٪ سندات بحلول 2022

20-10-2019 | 15:32

وزارة المالية

 

محمد محروس

كشفت وزارة المالية عن إستراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على طريق مستدام من خلال خفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط عبر إطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية.


وتستهدف المالية إصدار حوالي ٤٠٪ «أذون» و٦٠٪ «سندات» بحلول عام ٢٠٢٢، موضحًة أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلي والخارجي يعتبر هدفًا إستراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط.

وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية ومشجعة؛ حيث بلغ معدل النمو ٥,٦٪ خلال العام المالى الماضي، بما يجعل مصر واحدة من أفضل أداء النمو بين الأسواق الناشئة في المنطقة، بعد عقد من النمو البطيء والأداء المنخفض، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في تحقيق مستويات نمو أعلى، مسجلاً ٦٪ في العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك على خلفية زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، وزيادة الانتعاش في قطاع السياحة وتشغيل حقول الغاز المكتشفة حديثًا، إضافة إلى تحول النمو الاقتصادي إلى هيكل أكثر توازنًا، مع الاستثمارات والصادرات التي أصبحت محركات رئيسية للنمو.

وأشارت إلى أن النمو المحقق كان متنوعًا شاملاً لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وكان أيضًا غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض إلى ٧,٥٪ فى يونيو ٢٠١٩، بعد أن بلغ ١٢٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧.

الأكثر قراءة