50 عاما على "عملاق القضاء المصري".. 6 اختصاصات و26 إجراء للتقاضي أمام "المحكمة العليا"

20-10-2019 | 13:11

المحكمة الدستورية العليا

 

شريف أبو الفضل

تواصل المحكمة الدستورية العليا ، أو كما يسميها البعض"عملاق القضاء المصري" فعاليات احتفاليتها بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، والدور المحوري الذي لعبته في صون الحقوق والحريات العامة، والحفاظ على مبادئ ونصوص الدستور.


وانطلقت أمس السبت، بمقر المحكمة بالقاهرة، فعاليات عُرسها الدستوري بمرور خمسين عامًا علي إنشاء المحكمة (اليوبيل الذهبي)، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس ، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

وتشارك في الاحتفالية ثمانى وأربعون محكمة دستورية ومحكمة عليا من قارات إفريقيا وأسيا وأوربا وأمريكا اللاتينية بوفود رفيعة المستوي حظيت بلقاء رئيس الجمهورية تعبيرًا عن الأهمية البالغة للمناسبة.

لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا

 

وقال الرئيس السيسي في تدوينه على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك تزامنا مع بدء الاحتفالية "بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري؛ أؤكد فخري وجميع المصريين ب المحكمة الدستورية العليا ، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية، لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات".

والمحكمة الدستورية، هي المحكمة العليا في مصر، وتملك المحكمة إلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري،وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في، وتؤلف من رئيس وأكثر من نائب ومستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها عليها، ومقرها بالمعادي بالقاهرة، ومهمتها مراقبة التشريع ومدى تطابق القوانين مع مواد الدستور.
اختصاصاتها
ـ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
ـ تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
ـ الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
ـ تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.

ـ يحق للمحكمة أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.

جانب من الاحتفالية



موقعها في المجال الدولي

ـ عضو في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا.
ـ عضو مراقب في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية.
ـ عضو مراقب لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.

إجراءات التقاضي بها

ـ  تسري الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة.

ـ تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.


ـ إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا .

ـ إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .

ـ يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدّعى بمخالفته وأوجه المخالفة.

ـ من حق من له صفة أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه

ـ يترتب على تقديم الطلب للمحكمة الدستورية وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.

ـ لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

ـ يقدم طلب التفسير من وزير العدل فىى حالة الحكمين المتناقضين، بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ـ يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال.

ـ يقيد قلم الكتّاب بالمحكمة قرارات الإحالة الواردة إليها والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.

ـ يتولى قلم الكتّاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات، في غضون خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.

ـ يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه.

ـ لكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتّأب المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا التالية.

ـ لا يجوز لقلم الكتّاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.

ـ يعرض قلم الكتّأب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا.

ـ تتولى هيئة المفوضين بالمحكمة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق.

ـ من حق هيئة المفوّضين أن تصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا، كما يجوز لها إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً.

ـ تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه المساءل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا.

ـ يجوز لذوي الشان أن يطّلعوا على هذا التقرير بقلم كتّأب المحكمة، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.


ـ يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتّأب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام.


ـ يعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة، ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.


ـ يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة.


ـ تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم.


ـ ليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقًا لحكم المادة (37) الحق في أن يُنيبوا عنهم محاميًا في الجلسة، وللمحكمة أن ترخّص لمحامي الخصوم وهيئة المفوّضين في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.


ـ لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

صورة وثائقية للمحكمة الدستورية


صورة وثائقية لقضاة المحكمة



أحكام " الدستورية"

ـ تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
ـ تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
ـ أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
ـ أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ـ تنشر الأحكام والقرارات في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها.
ـ يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدّعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
ـ إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تك، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
ـ تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
ـ تسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.
ـ تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.

المراحل التاريخية للمحكمة

كان أول ظهور لهذا الرأي في محاضرة ألقيت سنة 1920 بعنوان "مهمة السلطة القضائية في المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر".
ومرت فكرة القضاء الدستوري بعدة مراحل وهي كالتالي:

ـ ظهرت على سطح الحياة القضائية لأول مرة مسألة ما لدى القوانين من دستورية في عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية، عقب صدور حكمًا على المتهمين بالسجن ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة 151 من قانون العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أنّ المادة المذكورة تخالف المادة 14 من الدستور.

المرحلة الثانية: سنة 1925

صدر تعديل لقانون الانتخابات أثناء فترة حلّ البرلمان في سنة 1925، فرفض بعض العمد والمشايخ استلام الدفاتر الخاصة بالانتخاب وقاموا بالإضراب عن العمل، فأمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ الأوامر الحكومية الصادرة إليهم من رؤسائهم القانونيين، وقد أوردت هيئة الدفاع عن هؤلاء المتهمين في دفاعها أنّ القانون الانتخابات المعدّل غير دستوري.


المرحلة الثالثة: سنة 1941

أصدرت محكمة مصر الأهلية في سنة 1941 حكمًا تاريخيًا يقضي بحق المحاكم في الرقابة على ما لدى القوانين من دستورية.

المرحلة الرابعة

أصدرت محكمة القضاء الإداري في 1948 حكمًا اعتبره الكثيرون، بحق، مسار تغيير جذري لرقابة القضاء المصري على دستورية القوانين المتداولة في القطر المصري.

المرحلة الخامسة

ظلّ الوضع القضائي في مصر كما هو عقب حكم محكمة القضاء الإداري، حتى قامت ثورة يوليو سنة 1952، فوضعت مشروعًا لدستور جديد بدلاً من دستور 1923 أطلق عليه مشروع لجنة الخمسين، ونص المشروع على إنشاء محكمة عليا تكون لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين، وكان ذلك المشروع يمثل أول محاولة تتحقق على الواقع العملي لإنشاء المحكمة العليا في مصر تبسط رقابتها على القوانين.

المرحلة السادسة: سنة 1969

أصدرالرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قرار بالقانون 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا التي تأسست فعليًا في عام 1970، وتولت مهمة الرقابة الدستورية.
 

المرحلة السابعة: سنة 1971

ظهرت تسمية " المحكمة الدستورية العليا "، بصدور دستور 1971، على المحكمة التي تنظّم رقابة دستورية القوانين، وجعلها هيئة قضائية مستقلة.


بعد ذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونظّم القانون عمل المحكمة، وتشكيلها، واختصاصاتها؛ لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية.

المرحلة الثامنة : سنة 2012

وبموجب دستور ٢٠١٢ استمرت المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

ولكن حدد الدستور الجديد تشكيلها من رئيس وعشرة أعضاء، علي أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم.


المرحلة التاسعة

دستور ٢٠١٤ وضح دور المحكمة وتشكيلها واختصاصاتها وبينت المواد  ١٩٢ و193 و194  منه مهام المحكمة وأكدت أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

مبنى المحكمة

مبنى المحكمة في حي المعادي بالقاهرة الكبرى، ويقع مبنى المحكمة الدستورية العليا في كورنيش النيل بالمعادي بالقاهرة الكبرى، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحوي على كتب ومراجع قانونية، ويجمع مبنى المحكمة في شكله بين العمارة المصرية القديمة وبين الطراز المعماري المعاصر، ويعبّرعن الطراز المعماري القديم برؤية معاصرة وجرى بناء مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي، و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة بزهرة اللوتس والبردي، ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 مترا، كما توجد نافورة على شكل زهرة اللوتس.

ويرجع الفضل في تأسيس هذا الصرح التاريخي الكبير لمبني المحكمة للمستشار دكتور عوض المُر، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في الفترة من 1991 حتي 1998 وتحمل القاعة الكبرى بالمحكمة وهى قاعة المؤتمرات، اسمه.

التعيين في المحكمة

يشترط فيمن يعيّن مستشارًا بالمحكمة العليا أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية؟ ويكون اختياره من بين المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

الجمعية العامة للمحكمة

تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها، ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة، وتختص الجمعية العامة بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشؤون الخاصة بهم، ويجوز لها أن تفوّض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها، ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.

هيئة المفوّضين

هي هيئة داخل المحكمة تتألّف من رئيس المحكمة وعدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين. ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائه، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها.

 

#