اتفاقية بين "المالية" وبنك "يورو كلير" لرفع كفاءة إدارة الدين

19-10-2019 | 13:59

وزارة المالية

 

محمد محروس

وقَّعت وزارة المالية ، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام ب مصر ، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية ال مصر ية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية ال مصر ية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

حضر توقيع الاتفاقية بالسفارة ال مصر ية بواشنطن، طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء السفارة ال مصر ية بواشنطن.

وأكد وزير المالية ، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية ومنها: خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلي وفق الإستراتيجية التي وضعتها منذ عام ٢٠١٧.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك يورو كلير في إبريل الماضي، وتُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام ب مصر ؛ خاصة في ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المالية ال مصر ية، والإقبال الكبير على الاستثمار في السندات ال مصر ية طويلة الأجل.

وأعرب عن شكره وتقديره لفريق عمل البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، لافتًا إلى أنه لولا دعمهم القوى ما كان لهذا المشروع أن يرى النور.

وقال الوزير، إن الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام ل مصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ال مصر ية؛ حيث تساعد هذه الاتفاقية فى دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية ب مصر ، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية ال مصر ية؛ للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سوف تتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق «اليورو كلير» من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية ال مصر ية؛ خاصة في ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية ال مصر ية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.

الأكثر قراءة