"الزراعة": 7 محاور تبنتها الوزارة لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن

17-10-2019 | 16:48

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

 

أحمد حامد

شاركت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لعرض سلسلة القيمة للقطن فى مصر بدءًا من الحقل وانتهاءً بصناعات النسيج فى إطار الاحتفال بيوم جني  القطن السنوى.


وفي كلمتها رحبت الوزارة بضيوف المائدة المستديرة من دول (إيطاليا – سويسرا- المملكة المتحده – ألمانيا – البرتغال).


وأكدت أن القطن المصري ليس مجرد محصول، ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة، لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية، وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي إلا أنها انخفضت إلى ما يقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، ولذلك فإن الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن .

وأضافت أن هناك بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبًا على زراعة القطن المصري وإنتاجه مما أدى إلى انخفاض المساحة المزروعة، ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن ، وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليًا، بالاضافة إلى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرًا للزيادة السكانية والحاجة إلى زيادة المزروع منها، إلا أنه مع بداية عام 2015 تبنت الوزارة إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على عدة محاور أساسية:


1. استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج؛ حيث تم استنباط 3 أصناف هـــي: جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96.

2. المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.

3. تنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح أهم الاحتياجات البيئية، والعمل على إنتاج قطن خالي من الملوثات.

4. مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن .

5. إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم علي التنافس وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع، وبالتالى تحسين جودة القطن ؛ حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى كل من محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.

6. تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لإنتاج القطن العضوي وبذوره  ضمن منظومة إنتاج التقاوي في مصر التى تشرف عليها وزارة الزراعة .

7. التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح أسواق جديدة ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وهو خطوة مهمة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل ويهدف المشروع إلى تحسين الاستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجو ومصنعو القطن المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، وبيئيًا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب، كما كان من ثمرة هذا التعاون أيضا البدء فى تنفيذ مبادرة قطن أفضل (BCI) موسم 2019 فى عدد من الأصناف هى جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 فى مساحة تقريبا نحو 2000 فدان فى محافظات كفرالشيخ ودمياط وكان من أهم ما تم تنفيذه هذا العام هو:

أولًا: فى مجال بناء القدرات تم عقد دورة إعداد مدربين ودورة إعداد للقادة والمرشدين والإخصائيين التنفيذيين من مديريات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة انتاج قطن أفضل.

ثانيًا: فى مجال الإرشاد والتدريب تم عقد العديد من الندوات الإرشادية للمتخصصين وكذلك للمزارعين سواء فى الإدرات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الإرشادية من خلال أيام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين إلى المزارعين.

ثالثًا: كما تم عمل مطبوعات إرشادية وكذلك استخدام اللقاءات التليفزيونية للتنويه عن مبادئ مبادرة إنتاج قطن أفضل.

رابعًا: التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتدريب المرأة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجنى المحسن.

وقالت الوزارة إنه بناء علي هذه الإستراتيجية فقد أفادت كل التقارير الواردة محلياً ودولياً إلي استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته.

ونود الإشارة إلى أن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة إلى النهوض ب القطن المصرى واستعادة مكانته، ثانيًا لأننا نؤمن بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعه العالمى موجودة وأن القطن المصرى يستحق منا الكثير وأن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية.

لذا ترى وزارة الزراعة ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلية والخارجية مما سينعكس على الاقتصاد القومي، خاصة إذا ما زاد استهلاك وتصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.

وفى ختام كلمتها وجهت الوزارة الشكر إلى الحكومة الإيطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصرى وإلى منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة "اليونيدو" على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء الاقتصادى والبيئى لمزارعى القطن ، كما توجهت الشكر إلى وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة والتجارة ومعهد بحوث القطن ب وزارة الزراعة وجمعية قطن مصر على الجهد الصادق الذى يبذلونه فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين وتعزيز استدامة إنتاج وصناعه القطن والمنسوجات فى جمهورية مصر العربية.


حضر اللقاء، د هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن ، وبعض قيادات وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة.

مادة إعلانية