وثيقة التأمين على المباني "حصن أمان".. وخبراء: آلية تلزم المقاولين ضد العيوب الخفية

17-10-2019 | 18:56

التأمين على المباني - صورة تعبيرية

 

شيماء شعبان

وثيقة التأمين على المباني ، هي وثيقة المراد بها حماية المبني من الأخطار المتوقعة مثل الحريق أو السطو وتمتد فى بعض الأحيان للحماية من الكوارث الطبيعة مثل "الأعاصير والزلازل والبراكين"، يأتي ذلك في صورة وثيقة تأمينية تضم عددًا من الشروط التى يوافق عليها المؤمن عليه وتضمن له حقوق حماية المبني ضد العيوب الخفية.

وقد أقرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حسب مذكرة الحكومة لتذليل العقبات أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية ، وتمنع النمو العشوائى، وكان منها أيضا طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين، تهدف الوثيقة إلى درء المخاطر، كذلك بحسب المادة (46).

تغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي، وذلك على المبني المكون من خمس طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يتعدي قيمته 3 ملايين جنيه، على أن تزداد بنسبة 5% سنوياً، وذلك بدلاً من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون، هذا بالإضافة لمسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

"بوابة الأهرام تستعرض آراء الخبراء والمختصين للتعرف على وثيقة التأمين على المباني والغرض منها..

800 جنيه للمتر
في البداية يقول النائب حسن خير الله عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، يتم تفعيل وثيقة التأمين على المبني يكون مكون من خمسة أدوار تشمل البدروم، وقد تم تقدير المتر بـ800 جنيه، لافتًا إلى أنه يلزم التأمين على المبني في حالة تعدي قيمته الـ"2 مليون جنيه" فيما فوق يجب التأمين عليه.

ولفت إلى، إلى أن عند التأمين على المبني يقوم المهندس بأخذ هذه الوثيقة لما يسمى بـ"المجمعة العشرية" وعليه يتم مراجعة التصميم للمبني، وعند إقرار اللجنة بسلامة المبني إنشائيا وإلتزام بتصميم المبني المقدم ويتم التصديق عليه وعلى أساسه تستكمل إجراءات الرخصة، مشيرًا إلى أنه في حالة مخالفة الرسم الهندسي الذي تم اعتماده في المجمعة للمبني تتم مصادرة قيمة وثيقة التأمين.

وطالب النائب حسن خير الله، بأن تتم زيادة قيمة المبني في القانون ليصل إلى 3 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون، وذلك لارتفاع أسعار العمالة وكذلك الآلآت والمواد المستخدمة، لذلك نريد أن يتم النظر في قيمة المبني، وذلك تيسيرًا على المواطنين لاستخراج التراخيص.

البناء بدون ترخيص

من جانبه، يرى الدكتور أحمد فرحات أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، فيما يتعلق بوثيقة التامين المخصصة للمباني وهي التي يصدر لها ترخيص، التي تمثل 5% من المباني على مستوى الجمهورية، لذلك من الأفضل أن يتم التفكير في ظاهرة البناء بدون ترخيص بدلاً من التفكير في وثيقة التأمين، موضحًا أما فيما يتعلق بزيادة نسبة التأمين من الأولى أن يتم احتساب قيم التامين بأقل من القيمة الحالية، ولكن لابد أن يتم وضع التكلفة الحقيقة ولا تتجاوز أكثر من خُمس القيمة الحقيقية للإنشاء.

ضمان حقوق الغير

ومن الناحية الاقتصادية يرى الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن تقديم وثيقة تأمين عند الحصول على ترخيص للبناء، الغرض الأساسي منه ضمان حقوق الغير ودرء الخطر عنهم، بحيث أن تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمقاول والمهندس عن الأضرار التي تلحق بمباني الغير، سواء بشكل كلي أو جزئي وليكون إجراء رادعًا ضد اهمال المقاول أو المهندس المسئول عن التنفيذ، لافتًا إلى أنه بما يمثل حماية لحقوق ومباني الغير ويحد من النزاعات التي تحدث في هذا الشأن بما يحفظ السلام الاجتماعي والسلم الأهلي.

وأضاف أن ذلك سينعكس ذلك إيجابا من ناحية أخرى على زيادة أنشطة وأعمال وأرباح شركات التأمين، وبالتالى ستزداد قدراتها الاستثمارية نتيجة العوائد المنتظرة من وثائق التأمين على المبانى، مضيفًا إلى أن يشمل القانون ويشجع على التأمين الاختيارى على المنازل ضد السطو أو الحرائق أو ضد أى ظواهر غير طبيعية بما يرفع حجم الادخار والاستثمار على المستوى القومي من خلال الزيادة في محافظ شركات التأمين وحتى يحصل من تضررت منازلهم على تعويضات مقابل الأضرار التى قد يتعرضون إليها بدلاً من أن يجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها عبئًا على الدولة أو على المجتمع.

اقرأ ايضا:

مادة إعلانية