أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه منذ تحمله للمسئولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ لأي إجراءات استثنائية، كما أكد المجلس -فى بيان له مساء اليوم -على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم، موضحا أن قراره رقم 350 لسنة 2012 وفقا لصلاحياته "قرار تنفيذى" لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

وفيما يلى نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم .. فى إطار التطورات الأخيرة التى تشهدها الساحة الداخلية يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مايلى:
1 ـ أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنذ تحمله للمسئولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ، ولم يلجأ الى أى إجراءات استثنائية، وقد أعلى قيمة العمل المؤسسى لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم .
2 ـ أن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لصلاحياته قرار تنفيذى لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه .
3 ـ أن الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التى كانت تمر بالبلاد ، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية .
4 ـ عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التى تسىء للمجلس الأعلى واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التى طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها .
أن القوات المسلحة هى ملك لشعب مصر العظيم ، وتظل دائما وفية لعهدها ، بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب .. حفظ الله مصر من كل سوء .